حول السيادة الوطنية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حول السيادة الوطنية
لا يمر يوم واحد، إلا ونقرأ أو نسمع تعبير (السيادة الوطنية) فى نشرات الأخبار أو الأحاديث الجادة سواء كانت سياسية أو حتى رياضية.
هو تعبيراً أو مصطلحاً متداولاً بكثرة، لدرجة أننى شخصياً بدأت أفقد شعورى بمعناه! وهذا غريب علي ويقلقنى عليه .. وعلى نفسي، لأنه مصطلحاً؛ تربيت على كونه "مقدساً"، تهون حياتى وحياة الجميع فى سبيله.
اليوم؛ وبمتابعة كل ما يدور حولنا، وبنا، لا أجد أى تفسير ملموس لهذا المصطلح كما كنت أفهمه دائماً. ولا أجد من الناس من يشعرون تجاهه بأفضل مما أشعر به .. صار مجرد كلمة جوفاء، تصلح لقصائد الشعر ولنشرات الأخبار وللقاءات الثقافية التى تنتهى بإنصراف الحاضرين وإطفاء الأنوار وإخلاء قاعة الندوات.
أما على أرض الواقع السياسي .. ومهما تغنى القائمين على سياسة بلدنا بشعاراتهم التى .. قد .. تُطنب لها آذان البسطاء، فلا أرى ولا أسمع سوى "التبعية" وليس "السيادة".
فهل أنا مخطئ فيما أشعر وفيما أفهم؟
حقيقى لا أعرف ولست متأكداً ..
وسوف أترك لكم الخبر التالى، المنقول من عدد اليوم لموقع مصراوى المعروف، كنموذج للأخبار التى قلبت عندى المعانى، وضربت مفهوم "السيادة الوطنية" الذى رضعته وتربيت عليه، فى مقتل .. فللتأملوه بهدوء .. وليؤثر بعد ذلك في كل منكم أو لا يؤثر فى أحد .. لكن فعلاً أحتاج من يساعدنى فى فهم هذا التعبير الذى صار مبهماً عندى ..
فلا تبخلوا الله يخليكوا
الخبر
مشروع قرار بالكونجرس لإلغاء الطوارئ ورفع رقابة الحكومة عن المساعدات الأجنبية فى مصر
7/27/2010 4:51:00 PM
واشنطن - تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يطالب بدعم الديمقراطية والحريات بمصر وينادي بإلغاء قانون الطوارئ ورفع اي رقابة للحكومة المصرية عن المساعدات الأجنبية.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لمناقشته والبت فيه.
وقد تقدم بالمشروع كلا من السيناتور الديمقراطي راسيل فاينجولد، وعضو لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي السيناتور روبرت كيسي، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد ديربن، والسيناتور الجمهوري جون ماكين، المرشح السابق للرئاسة الأمريكية.
وقد حمل المشروع عنوان "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية في مصر" وجاء برقم 586.
وقال مشروع القرار ان سبب وضعه هو أهمية مصر بالنسبة لأهداف الأمن القومي الأمريكي ولثقلها الثقافي والفكري في المنطقة العربية.
ويطالب المشروع الحكومة المصرية بـ "إلغاء حالة الطوارئ – المفروضة منذ عام 1981م، وتقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية انتخابات مجلس الشعب المقبلة في نهاية العام الجاري وانتخابات الرئاسة العام المقبل، وبحسب القانون، "ضمان خلوها من أي علميات تزوير كالتي رصدتها منظمات المجتمع المدني في الانتخابات الأخيرة".
كما طالب مشروع القانون طالب برفع "القيود التشريعية على الحريات في الترشح للمجالس النيابية والتشريعية، وتأسيس الجمعيات وحرية الآراء".
وطالب القرار بإنهاء بما اسماه "كافة عمليات الاعتقال العشوائية والتعذيب وأشكال الإهانة المختلفة".
كما أكد مشروع القرار بأن "توفير الدعم غير المشروط للحكومات التي لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية إنما يقوض مصداقية الولايات المتحدة"، مطالبًا إدارة الرئيس باراك اوباما بـ "احترام حقوق الإنسان الأساسية وأن الحريات الديمقراطية لابد أن تكون أولوية" في العلاقات مع مصر.
وخص المشروع الانتخابات المصرية المقبلة بالتركيز مشيرًا إلى ضرورة "وجود تمويل مناسب يتيح وجود مشرفين محليين ودوليين على الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية".
هو تعبيراً أو مصطلحاً متداولاً بكثرة، لدرجة أننى شخصياً بدأت أفقد شعورى بمعناه! وهذا غريب علي ويقلقنى عليه .. وعلى نفسي، لأنه مصطلحاً؛ تربيت على كونه "مقدساً"، تهون حياتى وحياة الجميع فى سبيله.
اليوم؛ وبمتابعة كل ما يدور حولنا، وبنا، لا أجد أى تفسير ملموس لهذا المصطلح كما كنت أفهمه دائماً. ولا أجد من الناس من يشعرون تجاهه بأفضل مما أشعر به .. صار مجرد كلمة جوفاء، تصلح لقصائد الشعر ولنشرات الأخبار وللقاءات الثقافية التى تنتهى بإنصراف الحاضرين وإطفاء الأنوار وإخلاء قاعة الندوات.
أما على أرض الواقع السياسي .. ومهما تغنى القائمين على سياسة بلدنا بشعاراتهم التى .. قد .. تُطنب لها آذان البسطاء، فلا أرى ولا أسمع سوى "التبعية" وليس "السيادة".
فهل أنا مخطئ فيما أشعر وفيما أفهم؟
حقيقى لا أعرف ولست متأكداً ..
وسوف أترك لكم الخبر التالى، المنقول من عدد اليوم لموقع مصراوى المعروف، كنموذج للأخبار التى قلبت عندى المعانى، وضربت مفهوم "السيادة الوطنية" الذى رضعته وتربيت عليه، فى مقتل .. فللتأملوه بهدوء .. وليؤثر بعد ذلك في كل منكم أو لا يؤثر فى أحد .. لكن فعلاً أحتاج من يساعدنى فى فهم هذا التعبير الذى صار مبهماً عندى ..
فلا تبخلوا الله يخليكوا
الخبر
مشروع قرار بالكونجرس لإلغاء الطوارئ ورفع رقابة الحكومة عن المساعدات الأجنبية فى مصر
7/27/2010 4:51:00 PM
واشنطن - تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يطالب بدعم الديمقراطية والحريات بمصر وينادي بإلغاء قانون الطوارئ ورفع اي رقابة للحكومة المصرية عن المساعدات الأجنبية.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لمناقشته والبت فيه.
وقد تقدم بالمشروع كلا من السيناتور الديمقراطي راسيل فاينجولد، وعضو لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي السيناتور روبرت كيسي، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد ديربن، والسيناتور الجمهوري جون ماكين، المرشح السابق للرئاسة الأمريكية.
وقد حمل المشروع عنوان "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية في مصر" وجاء برقم 586.
وقال مشروع القرار ان سبب وضعه هو أهمية مصر بالنسبة لأهداف الأمن القومي الأمريكي ولثقلها الثقافي والفكري في المنطقة العربية.
ويطالب المشروع الحكومة المصرية بـ "إلغاء حالة الطوارئ – المفروضة منذ عام 1981م، وتقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية انتخابات مجلس الشعب المقبلة في نهاية العام الجاري وانتخابات الرئاسة العام المقبل، وبحسب القانون، "ضمان خلوها من أي علميات تزوير كالتي رصدتها منظمات المجتمع المدني في الانتخابات الأخيرة".
كما طالب مشروع القانون طالب برفع "القيود التشريعية على الحريات في الترشح للمجالس النيابية والتشريعية، وتأسيس الجمعيات وحرية الآراء".
وطالب القرار بإنهاء بما اسماه "كافة عمليات الاعتقال العشوائية والتعذيب وأشكال الإهانة المختلفة".
كما أكد مشروع القرار بأن "توفير الدعم غير المشروط للحكومات التي لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية إنما يقوض مصداقية الولايات المتحدة"، مطالبًا إدارة الرئيس باراك اوباما بـ "احترام حقوق الإنسان الأساسية وأن الحريات الديمقراطية لابد أن تكون أولوية" في العلاقات مع مصر.
وخص المشروع الانتخابات المصرية المقبلة بالتركيز مشيرًا إلى ضرورة "وجود تمويل مناسب يتيح وجود مشرفين محليين ودوليين على الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية".
رد: حول السيادة الوطنية
فى مصر امثال قديمة ومشهوره منها " اطعم الفم .. تستحى العين " " حسنة وانا سيدك "
وبالرغم من انها امثال شعبية تصف جانب من التعامل بين الافراد بطريقة تهكمية ووصف لا يخلو من السخرية وعدم الرضا , الا انها تعدت الحدود الداخلية وانطلقت عالميا لتحدد نوعية العلاقة بين الدول وخاصة بين الغنية منها والفقيرة .
واذا اعطيتك حسنة .. فانا سيدك, ولى الحق فى ان احدد لك مجال صرف هذه الحسنة , فأنا لم اعطيك اياها الا لكونك فى حاجة اليها ولانى قادر على العطاء , وهذا يعطينى الحق بالمطالبة بالثمن واختيار ما ستدفعه لى فى المقابل .
الحسنة بين الافراد جزاءها عند الله , اما بين الدول فالوضع مختلف , واذا اعطيتك شيئا فلابد ان يكون له مقابل , فالسياسة لا تعرف المجان ولا توجد هبات الا على صفحات الجرائد اما الثمن فهو خلف الكواليس وبرضى الطرفين .
وعندما نقول معونة امريكية ,فهو المصطلح الظاهر والمعلن اما الثمن المدفوع فيعلمه فقط اولى الامر منا , اما نحن فلا نعلم عنه شيئا , الا اذا ارتفع الثمن واصبح اكبر من قدرتنا على الدفع , ساعتها فقط نعلم انها لم تكن معونه ونتذمر ونعارض ونرفض.
مصر فقدت سيادتها منذ الدفعة الاولى للمعونه الامريكية , وباستمرار هذه المعونه ستظل امريكا هى السيد ومصر هى التابع .
والخطأ هنا لا يقع على السيد ولكن على التابع الذى قبل ان تهدر كرامته وتمتهن بلاده لسنوات دون ان يفكر فى الخلاص .
بموجب هذه المعونة تتدخل امريكا فى الشئوون الداخلية المصرية وبالطبع فى قرارات مصر الخارجية , وكان لها الدور الاعظم فى وضع اسس السياسة المصرية تجاه اسرائيل التى ارتفعت اسهمها فى الوقت الذى انخفضت فيه اسهمنا بشكل كبير وواضح.
ونظرا لأن الدول الكبرى فى حالة استنفار دائمة للسيطرة على دول العالم الاخرى , فقد وجدت الحل تجاه الدول التى لا تقبل معونات من احد وتأبى على نفسها ما قبلته مصر سابقا ومازالت غارقه فى وحل المعونه , وجدت هذه الدول الكبرى ضالتها المنشوده فى السيطرة على هذه الدول فى منظمات حقوق الانسان العالمية والتى كان هدفها هو السيطرة على الدول الاخرى والتدخل فى شؤونها الداخلية تحت راية الحريات والحقوق الانسانية والمنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية وكلها مسميات لهدف واحد وهو التدخل القانونى فى الشئوون الداخلية للدول ومحاربتها ووقف تقدمها عن طريق العقوبات الاقتصادية وغيرها .
وبالرغم من انها امثال شعبية تصف جانب من التعامل بين الافراد بطريقة تهكمية ووصف لا يخلو من السخرية وعدم الرضا , الا انها تعدت الحدود الداخلية وانطلقت عالميا لتحدد نوعية العلاقة بين الدول وخاصة بين الغنية منها والفقيرة .
واذا اعطيتك حسنة .. فانا سيدك, ولى الحق فى ان احدد لك مجال صرف هذه الحسنة , فأنا لم اعطيك اياها الا لكونك فى حاجة اليها ولانى قادر على العطاء , وهذا يعطينى الحق بالمطالبة بالثمن واختيار ما ستدفعه لى فى المقابل .
الحسنة بين الافراد جزاءها عند الله , اما بين الدول فالوضع مختلف , واذا اعطيتك شيئا فلابد ان يكون له مقابل , فالسياسة لا تعرف المجان ولا توجد هبات الا على صفحات الجرائد اما الثمن فهو خلف الكواليس وبرضى الطرفين .
وعندما نقول معونة امريكية ,فهو المصطلح الظاهر والمعلن اما الثمن المدفوع فيعلمه فقط اولى الامر منا , اما نحن فلا نعلم عنه شيئا , الا اذا ارتفع الثمن واصبح اكبر من قدرتنا على الدفع , ساعتها فقط نعلم انها لم تكن معونه ونتذمر ونعارض ونرفض.
مصر فقدت سيادتها منذ الدفعة الاولى للمعونه الامريكية , وباستمرار هذه المعونه ستظل امريكا هى السيد ومصر هى التابع .
والخطأ هنا لا يقع على السيد ولكن على التابع الذى قبل ان تهدر كرامته وتمتهن بلاده لسنوات دون ان يفكر فى الخلاص .
بموجب هذه المعونة تتدخل امريكا فى الشئوون الداخلية المصرية وبالطبع فى قرارات مصر الخارجية , وكان لها الدور الاعظم فى وضع اسس السياسة المصرية تجاه اسرائيل التى ارتفعت اسهمها فى الوقت الذى انخفضت فيه اسهمنا بشكل كبير وواضح.
ونظرا لأن الدول الكبرى فى حالة استنفار دائمة للسيطرة على دول العالم الاخرى , فقد وجدت الحل تجاه الدول التى لا تقبل معونات من احد وتأبى على نفسها ما قبلته مصر سابقا ومازالت غارقه فى وحل المعونه , وجدت هذه الدول الكبرى ضالتها المنشوده فى السيطرة على هذه الدول فى منظمات حقوق الانسان العالمية والتى كان هدفها هو السيطرة على الدول الاخرى والتدخل فى شؤونها الداخلية تحت راية الحريات والحقوق الانسانية والمنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية وكلها مسميات لهدف واحد وهو التدخل القانونى فى الشئوون الداخلية للدول ومحاربتها ووقف تقدمها عن طريق العقوبات الاقتصادية وغيرها .
ADHAM- عضو مئوى
-
عدد الرسائل : 606
العمر : 78
تاريخ التسجيل : 14/02/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى