إضرابات واعتصامات

الصيادلة نفذوا الإضراب.. ويواصلون التصعيد.. ومشاجرات أمام الصيدليات

كتب محمد عبدالخالق مساهل وخالد عمر وهشام عمر وعلا عبدالله وفاروق الجمل ١٧/ ٢/ ٢٠٠٩

استعارت مصر أمس عنوان رواية الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس «أرجوك أعطنى هذا الدواء»..

حيث بدأ آلاف الصيادلة على مستوى القاهرة والمحافظات، الإضراب عن العمل، وأغلقوا صيدلياتهم بشكل كلى فى بعض المحافظات، وجزئى فى مناطق محددة، أو فتح بعض الصيدليات مع التوقف عن البيع، استجابة لقرار الجمعية العمومية للنقابة، التى عقدت يوم الجمعة الماضى، وقررت إغلاق الصيدليات، احتجاجًا على إلغاء الاتفاقية التحاسبية الموقعة بينهم وبين مصلحة الضرائب منذ عام ٢٠٠٥، وإلزامهم بإمساك دفاتر محاسبية، ومحاسبتهم ضريبيًا عن أرباح السنوات الثلاث الماضية.

وقررت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة أمس الاستمرار فى الاعتصام والإضراب حتى يوم السبت المقبل، الذى يواكب «يوم الصيدلى»، حيث سيتم الإعلان عن إجراء دائم فى مواجهة تعنت مصلحة الضرائب - على حد وصف الجمعية.

وقررت الجمعية، التى عقدت وسط تواجد أمنى مكثف، عقد اجتماع موسَّع مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الخميس المقبل، لتقييم الأزمة والتصرف على ضوء مستجداتها، فيما طالب الأعضاء بنقل الاعتصام إلى مقر وزارة المالية، أسوة بما فعله موظفو الضرائب العقارية، فيما أعلنت الجمعية - حتى مثول الجريدة للطبع - عن تخصيص الحديقة الخلفية بدار الحكمة للاعتصام فيها والمبيت، كما وفرت لجنة إدارة الاعتصام «البطاطين» للمعتصمين. وقال محمود عبدالمقصود، أمين عام النقابة، إن نسبة الاستجابة لمطلب إغلاق الصيدليات بلغت ٩٨٪.

وتسبب إغلاق الصيدليات فى وقوع مشادات بين المواطنين وعدد من الصيادلة فى عدة مناطق، حيث تم فتح بعض الصيدليات دون البيع للجمهور، الذين تجمعوا أمام أبوابها، وقال أحمد عبدالبارى، محاسب: «توجهت إلى الصيدلية لشراء دواء للبرد، لكننى فوجئت بالصيدلى يرفض صرفه قائلاً: الدواء ليس طارئًا.. فتشاجرت معه»، وتساءل: «يعنى لو قلبت نزلة شعبية هيبقى طارئ؟!».

ورفض أحمد أسامة، مهندس، منطق الصيادلة فى إضرابهم، وقال: «إذا كان لديهم مشكلة مع الحكومة فليضغطوا عليها، لا أن يبتزوا المواطن»، أما الصيادلة فقد علقوا لافتات على الأبواب يقولون فيها: «نعتذر لعدم البيع نظرًا لاجتماع النقابة اليوم.. وشكرًا» أو «مغلقة اعتراضًا على سوء تعامل مصلحة الضرائب ضد الشعب المصرى».. بهذه العبارات دافع المضربون عن موقفهم، فيما اختلفت طريقة إضرابهم بين الإغلاق الكامل، أو لفترة محددة، أو فتح الصيدلية مع الامتناع عن البيع، وبعضهم فتح الصيدلية ووضع أمامها «قفص خضار»، وتكرر المشهد نفسه فى مقر النقابة.

الصيادلة: لا دواء.. ولا تنازل..ومحاولات «سيادية» لإنهاء الإضراب

كتب محمد عبدالخالق مساهل ومحسن عبدالرازق وهشام عمر وفاروق الجمل ومحمد غريب ١٨/ ٢/ ٢٠٠٩

الصيادلة واصلوا اعتصامهم أمس فى دار الحكمة.. والغضب يتزايد فى مواجهتهم مع وزارة المالية
تصاعدت حدة «أزمة الصيادلة»، أمس، مع دخولها اليوم الثانى من الإضراب، امتثالاً لقرار جمعيتهم العمومية الطارئة التى دعت إليه حتى يوم السبت المقبل، والذى يتزامن مع احتفال النقابة بـ«يوم الصيدلى»، اعتراضاً على إلغاء مصلحة الضرائب اتفاقية المحاسبة الضريبية معهم.

وأعلنت النقابات الفرعية بالمحافظات نجاح الإضراب بنسبة وصلت إلى ٩٥٪، وأنه سيتم تحويل الصيدليات المخالفة لقرار الجمعية العمومية للتحقيق، فيما أوضح رؤساء قطاعات التسويق بالعديد من الشركات أن مبيعات الأدوية انخفضت خلال الأزمة بنسبة ٧٠٪.

وكشف الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين صندوق النقابة العامة، عن بدء مساع رسمية لحل الأزمة، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالات من الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون البرلمانية والنيابية، ومسؤولين فى جهات سيادية، عرضوا خلالها التوسط لتقريب وجهات النظر بين مصلحة الضرائب والصيادلة.

وأضاف زين العابدين: «نقلت لهم وجهة نظر النقابة المتمثلة فى المطالبة ببقاء الوضع على ما هو عليه، فلا فتح للصيدليات ولا بيع للأدوية ولا وقف للإضراب، واستمرار التصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالب الصيادلة.

من جانبه، جدد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، تمسكه بتطبيق قانون الضريبة على الدخل دون تمييز أو استثناءات، وإن أبدى استعدادا للتفاوض مع الصيادلة بشأن الأزمة الحالية، فيما أعلنت وزارة الصحة أنها نجحت فى تلبية جميع الشكاوى التى تلقتها عن طريق الخط الساخن (١٠٥)، ووفرت الأدوية التى طلبها المواطنون من خلال أقرب صيدليات محل سكنهم. وفى المحافظات، استمرت حالة الارتباك، ونشب العديد من المشاجرات بين الصيادلة والمواطنين الباحثين عن الدواء.

أصحاب «مقطورات» يرفضون فض الإضراب.. ويطالبون بـ«بيان رسمى» لضمان تحقيق مطالبهم

كتب: خير راغب ومحمد عزوز و نبيل أبوشال وغادة عبدالحافظ وعادل ضرة ومحمد فايد وأمل عباس ومجدى أبوالعينين ومحمد فرغلى ومحمود عمر وياسر شميس وحمدى جمعة وممدوح ثابت وسحر الحمدانى وعلى الشوكى وتريزا كمال وأيمن أبوزيد وإبراهيم صديق

١٨/ ٢/ ٢٠٠٩

رفض بعض ملاك شاحنات النقل الثقيل «المقطورة»، الاستجابة لدعوة فض الإضراب التى طالب بها أعضاء الجمعية العامة لنقل البضائع عقب اجتماعهم مساء أمس الأول، مع أعضاء غرفة تجارة القاهرة وممثلى وزارات الصناعة والنقل وأعضاء مجلس الشعب، والتى تمت فيها الموافقة على جميع طلباتهم.

وأكد محمد أبوأحمد، رئيس رابطة ملاك شاحنات الشرقية، أن بعض ملاك الشاحنات واصلوا إضرابهم عن العمل أمس، لليوم الخامس على التوالى، مطالبين ببيان رسمى من الحكومة يضمن التزامهم التام بما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع.

وقال لـ«المصرى اليوم» إن ملاك شاحنات المقطورة ليس لديهم ثقة فى القرارات التى تم الإعلان عنها بدون بيان رسمى مصدق من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، حتى يكون ملزماً فى التنفيذ، وفى عمليات الترخيص فى إدارات المرور، أما ما جاء فى بيان الجمعية التعاونية لنقل البضائع، فهو - على حد قوله - غير ملزم لأحد ولا يكفى ملاك الشاحنات لإنهاء إضرابهم.

من جانبه، أكد ممدوح محمد السيد، رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع، أن ما تم الاتفاق عليه بشأن أزمة المقطورة ملزم لجميع الأطراف، وهو يمثل نجاحاً لعملية التفاوض.
وقال السيد إنه عقب انتهاء المفاوضات، قام بإرسال بيان رسمى بما حدث فى الاجتماع، مطالباً فيه جميع ملاك الشاحنات وأعضاء الجمعيات العامة، بفض الإضراب والعودة إلى العمل لحين تنفيذ بنود الاتفاق لما له من سلبيات على الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن ملاك الشاحنات استجابوا لدعوة الجمعية بفض الإضراب، خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم والاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس الجمعية العامة للنقل، وبعض أصحاب المقطورات ونواب من مجلس الشعب، وممثلى الغرفة التجارية لإعداد الدراسات بالتعديلات اللازمة لعرضها على مجلس الشعب لتعديل مواد قانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، مع حصر الأعداد الصحيحة للمقطورات على مستوى الجمهورية، حتى يمكن التوصل لاتفاق نهائى.

أما فى المحافظات، فقد استمر إضراب النقل الثقيل لليوم الخامس على التوالى، فيما تم تحطيم سيارتى نقل على الطريق الصحراوى بأيدى مجهولين لمحاولتهما خرق الإضراب والتحميل من شركة أبوقير للأسمدة.

وقد لجأت الصوامع فى ظل هذا الشلل التام، إلى النقل بواسطة السكة الحديد ولكنها اكتشفت أن النقل بهذه الطريقة لن يستمر إلا إذا توافدت السفن باستمرار على الصوامع، الأمر الذى يهدد عملية نقل القمح إلى المحافظات.

وأكد عبدالحميد توفيق، المدير الإدارى للجمعية التعاونية، أن أصحاب السيارات متخوفون من العمل، كما أنهم مُتضررون من التوقف، ولكن إضرابهم يتم بعيداً عن الجمعية وبشكل شخصى منهم لا دخل للجمعية فيه.

وحذر عبدالحميد من أن الإضراب سيكون له مردود سيىء على البضائع التى تخرج من ميناء الإسكندرية، نظراً للغرامات التى سيدفعها أصحاب الشحنات، خاصة الغذائية منها، ويسبب تعطلاً للبواخر عن تفريغ شحنتها وسيتم تحميلها على أسعار السلع.

وفى مطروح، أكد عبدالله السيد، مدير إدارة جمرك السلوم البرى، أن هناك انخفاضاً ملحوظاً فى عدد الشاحنات ذات المقطورات العابرة من منفذ السلوم البرى إلى منفذ مساعد الليبى، بعد إضراب أصحاب المقطورات، وأشار إلى عبور ٢١ شاحنة مصرية بمقطورة فقط من المنفذ عن يوم ١٦ فبراير فيما يعد أقل من نصف عدد الشاحنات ذات المقطورة العابرة من المنفذ يومياً.

وفى الشرقية، واصل أصحاب وسائقو السيارات المقطورة، إضرابهم لليوم الخامس على التوالى، فى ظل ضغوط أمنية شديدة عليهم لفض الإضراب والعودة إلى العمل وقيام بعض ضباط الشرطة بالإيحاء للسائقين والملاك، بأن وزارة الداخلية حلت المشكلة بعد انتهاء قوات الأمن فى كفر صقر من القبض على ٤ من أصحاب وسائقى السيارات، ليرتفع عدد المقبوض عليهم إلى ٢٤، بينما استدعت مباحث أمن الدولة فى فاقوس، بعض السائقين للضغط عليهم لخرق الإضراب، فيما أكد السائقون وأصحاب المقطورات، استمرارهم فى الإضراب حتى رجوع وزارة الداخلية عن قرارها.

وفى المنيا، جلس نحو الـ٦٥٠ سائقاً وصاحب سيارة وعتال، فى منطقة البحوث غرب مدينة ملوى، بصحبة سياراتهم، وفى سمالوط، قال نصر فاروق، رئيس رابطة سائقى النقل، إن ضباط المرور والمباحث حرروا محاضر لسائقى النقل، منهم محمود عيد قورة، وناصر نصرى محمد، ووجهت نيابة مركز سمالوط لهما تهمة التحريض على الإضراب، إلا أن نيابة مركز سمالوط أخلت سبيلهما بضمان محل إقامتهما.

وفى جنوب سيناء، أدى إضراب سائقى النقل الثقيل عن العمل، إلى كارثة بجنوب سيناء، حيث توقفت عن الإنتاج جميع محاجر جنوب سيناء و٥ مصانع أخرى بالمنطقة الصناعية بأبوزنيمة، بالإضافة إلى استمرار توقف مصنع الجبس بمنطقة رأس ملعب برأس سدر، لعدم وجود سيارات لنقل الإنتاج من الجبس.

وفى الدقهلية، خلت محطات البنزين لليوم الثالث على التوالى، من البنزين والسولار بسبب إضراب سيارات النقل بشركات البترول عن نقل حصص المحطات وتوقف محطات الطريق السريع والتعاونية ومصر عن العمل تماماً فى كثير من المناطق.

وأكد محمد شفيق، صاحب محطة، أن إضراب النقل تسبب فى خسائر مالية فادحة لمعظم محطات البنزين بسبب رفض السيارات نقل حصص البنزين والسولار. وقال: «منذ ثلاثة أيام كاملة والعمل متوقف بالمحطة واضطر لدفع أجور العمال والإيجارات ولم يدخل المحطة نقطة بنزين بأنواعه».

وفى بورسعيد، ارتفعت أعداد سيارات النقل العاملة بميناء بورسعيد، ووصلت أمس عشرات من سيارات النقل تحمل أرقام الغربية، محملة بالحاصلات الزراعية المعدة للتصدير إلى ميناء بورسعيد لإفراغ حمولتها، وبدأ صباح اليوم توافد تريلات وسيارات بدون مقطورة أرقام الدقهلية للدخول للميناء وبدء العمل، فى حين واصل وفد من مالكى المقطورات أمس، جولتهم على أصحاب مكاتب النقل بالسيارات، طالبين تضامن باقى السيارات مع المقطورة، وأفاد أصحاب محطات البنزين بتواصل حركة توصيل الوقود للمحطات بالسيارات المملوكة لشركة مصر للبترول، مؤكدين عدم انقطاع حركتها عدا يوم الجمعة.

مبارك يأمر بتعديل مواصفات المقطورات ويناقش تعديلات قانون المرور

كتب خير راغب والسيد أبوعلى وغادة عبدالحافظ وحمدى جمعة ١٩/ ٢/ ٢٠٠٩

طالب الرئيس مبارك بسرعة تعديل مواصفات المقطورة بطريقة سلسة وسهلة مع أصحاب المقطورات، وأن تتم هذه التعديلات وفقاً للمواصفات العالمية مع تقديم جميع التسهيلات الممكنة فى التمويل والتأكيد على الالتزام الكامل بالقانون فى الفترة المقبلة، وتعديل قانون المرور الخاص ببند المقطورات.

كان الرئيس محمد حسنى مبارك قد عقد أمس بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة اجتماعاً، حضره كل من حبيب العادلى، وزير الداخلية ود. مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ود. يوسف بطرس غالى، وزير المالية والمهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الصناعة.

كما حضر الاجتماع د. زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وحمدى الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.

وصرح المهندس رشيد محمد رشيد – عقب الاجتماع - بأن الاجتماع تضمن مناقشة إطار تعديل قانون المرور، خاصة موضوع المقطورات وما أدى إليه من إضراب أصحاب وسائقى المقطورات، والاتفاق الذى جرى يوم الثلاثاء الماضى لإنهاء هذا الإضراب،

وأكد أن الرئيس مبارك كان حريصاً على استعراض ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات والخطوات التى تضمن الالتزام بتعديلات قانون المرور والمواعيد التى يتم تجديدها، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتم التنفيذ بطريقة سهلة وسلسة مع أصحاب المقطورات لتغييرها فى المواعيد التى حددها القانون خلال عامين إلى جرارات: تريللات، وأن يستمر العمل بالمقطورة حتى لو تجاوزت فترة العامين حتى موعد تعديلها فى المصنع.

وقال: «عرضنا على الرئيس مبارك تفاصيل هذا الموضوع، وكان الرئيس مبارك حريصاً على وضع خطة عمل مع الحكومة فى الفترة المقبلة للتعامل مع هذا الموضوع وأن تتم هذه التعديلات وفقاً للمواصفات العالمية، مع تقديم جميع التسهيلات الممكنة فى التمويل، والتأكيد على الالتزام الكامل بالقانون فى الفترة المقبلة».

وأعلن المهندس محمد منصور، وزير النقل، عقب الاجتماع، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة حصر أعداد المقطورات التى تعمل على الطرق المصرية بالتعاون مع لجنة النقل بمجلس الشعب ودراسة كيفية تعديل المقطورات الحالية إلى تريللات، مؤكداً أنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل هذه التعديلات.

وقال إنه تمت مناقشة حجم حركة النقل والحاويات فى الموانئ المصرية، موضحاً أن حركة النقل على الطرق عادت إلى طبيعتها وأيضا داخل الموانئ، وأضاف أنه سيتم إنشاء لجنة من وزارات الداخلية والصناعة والنقل بالتعاون مع لجنة النقل بمجلس الشعب وغرفة التجارة بالقاهرة لتحديد كيفية تحويل المقطورات إلى تريللات.

وأضاف أن وزارة الصناعة هى التى ستقوم بتحديد كيفية إتمام عملية تحويل المقطورة إلى تريللا من خلال لجنة فنية، وبعد ذلك يتم وضع جدول زمنى للتحويل، مشيراً إلى أنه سيتم أيضا تحديد المصانع المصرية التى يمكنها القيام بذلك.

من جانبه، قال حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، إنه سيتم إجراء ثلاثة تعديلات يمكن إجراؤها: الأول فى السيارة والثانى فى المقطورة ليشكلا معاً التريللا والثالث يمكن إجراؤه فى السيارة بإضافة محور «أكس» لتصبح حمولة السيارة ٢٧ طناً، ويمكن أن تحقق السيارة بذلك عائداًَ اقتصادياً مربحاً.

وأكد الطحان أن طاقة المصانع التى ستتولى تنفيذ تلك التعديلات الثلاثية، هى التى ستحدد المدة الزمنية اللازمة لإتمام العملية، مشيراً إلى أنه لم تكن المدة المنصوص عليها فى القانون «عامين» كافية لإتمام التعديلات فى جميع سيارات النقل «المقطورات»، وإنه سيتم المد لفترة زمنية أخرى لحين الانتهاء من إجراء التعديلات على جميع المقطورات، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات أمام أصحاب المقطورات سواء لشراء تريللات جديدة أو لتحويل المقطورات إلى تريللا، من خلال الصندوق الذى تم إنشاؤه لهذا الغرض.

إلى ذلك، تبدأ غرفة تجارة القاهرة يوم الأحد بحث تفعيل القرارات الخاصة بأزمة المقطورة، حيث من المنتظر أن تقوم الغرفة بتشكيل اللجنة التى ستقوم بدراسة تعديل المادة الخاصة بالمقطورة فى قانون المرور ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ كما سيتم توجيه خطابات للمصانع التى تصنع المقطورة وعددها ١٥ مصنعًا لبدء تحديد طاقة كل مصنع السنوية فى التعديل، وتحديد مواعيد لاجتماعات أصحاب الجمعيات على مستوى الجمهورية لتطبيق عملية التعديل.

وكشف ممدوح السيد، رئيس جمعية نقل البضائع، أن قرار المصانع هو الذى سيحدد الفترة الزمنية المعقولة، لتسيير المقطورة، مشيرًا إلى أن تعديل المقطورات يحتاج ٥ سنوات حتى تكون مطابقة للمواصفات الجديدة.

وقال إن يناير من عام ٢٠١١ يعتبر لاغيًا بعد الاتفاق الأخير ويحق لأصحاب المقطورات الترخيص حتى يتم التعديل وفقًا للجدول الزمنى الذى ستحدده المصانع.

وذكر السيد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه لا يوجد مصرى واحد يعرف عدد المقطورات، وطلبنا من وزارة الصناعة وأصحاب ورؤساء الجمعيات على مستوى الجمهورية إرسال البيانات الصحيحة حتى نستطيع حصر عدد المقطورات لنبعث بها إلى المصانع لكى نعرف المدة الزمنية للتغيير والتى على أساسها يتم مد فترة السماح لتسيير المقطورة.

ومن ناحية أخرى، لاتزال أزمة المقطورة مستمرة فى عدد من المحافظات، ففى الدقهلية واصل أصحاب وسائقو النقل الثقيل «المقطورة» إضرابهم عن العمل لليوم الخامس، وأكد مصطفى العجوز أحد أصحاب سيارات النقل أن الأمن أجبر بعض السائقين على التحميل من داخل المصنع.

وفى المنيا، أعلن أصحاب الشاحنات مواصلة إضرابهم ووصفوا القرارات الأخيرة بالمسكنات المؤقتة، وطالب نصير فاروق، رئيس رابطة المنيا، بإخراج محمود عيد قورة، وناصر نصرى محمد من الحجز فى مركز الشرطة بالرغم من صدور قرار النيابة أمس الأول بإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة، وفى الوقت نفسه،

قال سائقون من رابطة سائقى مركز بنى مزار إن الشرطة ألقت القبض على ٦ من زملائهم مساء أمس الأول الثلاثاء، وحررت لهم محاضر بالتحريض على الإضراب والتجمهر وقطع الطريق بالسيارات. والمحتجزون هم: عصمت أحمد عثمان وشقيقه طلعت، سيد طرازان عبدالعال، ممدوح صلاح رضوان، سيد محمد صاوى، ممدوح حسين طلبة.

وفى أسيوط، نجحت ضغوط أمنية فى إقناع البعض بتسيير مقطوراتهم فى شركات الأسمنت والأسمدة ومطاحن مصر الوسطى.

وفى الغربية، رفض سائقو النقل بمدينة كفر الزيات إنهاء الإضراب عن العمل الذى استمر ٦ أيام بسبب تخوفهم من وعود الحكومة، فى الوقت الذى انتظمت فيه إلى حد كبير حركة النقل الثقيل ببورسعيد.

وفى كفر الشيخ، أنهى معظم سائقى المقطورات بمحافظة كفر الشيخ إضرابهم.

وفى دمياط، بدأ حوالى ٧٠٪ من أصحاب المقطورات وسائقى النقل الانتظام فى العمل.

صيدليات مصر تفتح أبوابها أمام المواطنين بعد اتفاق نقابة الصيادلة وغالى

كتب علا عبدالله وفاروق الجمل وعادل ضرة وحمدى جمعة ومجدى أبوالعنيين ١٩/ ٢/ ٢٠٠٩

تباينت ردود الأفعال حول إعلان نقابة الصيادلة إنهاء الإضراب بعد اعتذار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، حول قرار الوزارة محاسبتهم ضريبيًا، وفى حين أنهى العديد من الصيدليات فى محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وكفر الشيخ، إضرابها، إلا أنه تم رصد بعض الحالات التى واصلت إضرابها فى حدائق القبة وجسر السويس ومحافظة الغربية فى انتظار التأكد من اتفاق نقابة الصيادلة مع وزارة المالية.

وبدأت الصيدليات فى فتح أبوابها منذ الصباح الباكر لصرف الأدوية للمرضى فى العديد من المناطق، مثل بورسعيد وكفر الشيخ، بالإضافة إلى محافظتى القاهرة والإسكندرية، وناشد نقباء الصيادلة بالمحافظات، أصحاب الصيدليات، إنهاء إضرابهم عن العمل.

جاءت استجابة الصيادلة بعد إعلان نقابة الصيادلة فى مؤتمر عام لها أمس الأول، عن تعليقها للإضراب بشكل مؤقت بعد الاعتذار الذى ورد إليها من وزير المالية عما بدر من رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربى.

من ناحيته، وجه الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل نقابة الصيادلة، تحية لكل الصيادلة الذين تفهموا قضيتهم وشاركوا فى الإضراب، مشيرًا إلى أن هذه الحركة كانت «حركة مهنة وليست نقابة»، وأن الجميع استجاب لدعوة النقابة ليس لأنها «دعوة النقابة، ولكنهم شعروا بأنهم أوائل المتضررين بصفة ذاتية من الأمر، وهذا هو سر نجاح الإضراب».

وقال وكيل النقابة إنه لو كانت الحكومة استجابت لنا نتيجة الإضراب فهى «حكومة عاقلة» تحترم المؤسسات المهنية، مضيفًا أن النقابة تجرى حاليًا مفاوضات مع وزير المالية بشأن التصور الذى وضعته لمسألة المحاسبة الضريبة، وستتم مناقشته معه بما يحقق المصلحة العامة.

وشدد محمود عبدالمقصود، أمين عام النقابة، على حق الصيادلة فى الاحتفاظ بحقهم فى «رد الاعتبار» من رئيس مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن بدء سبل التوصل لاتفاق مع وزير المالية لا يعنى السماح فيما حدث لوفد النقابة أثناء زيارته لمصلحة الضرائب.

فى السياق ذاته، نفى أمناء ووكلاء النقابة وعدد من الصيادلة ممن حضروا المؤتمر، ما تردد عن أن الصيدليات الكبرى هى التى نظمت وأدارت الإضراب خلال اليومين الماضيين، معتبرين أن اختزال الإضراب فى المصلحة الشخصية للصيدليات الكبيرة يقلل من قيمة المهنة.

وأكدوا أن المصلحة الذاتية، لا يمكن أن تحرك ٩٨٪ من الصيادلة - على حد تقديرهم - للمشاركة فى الإضراب، واصفين الحركة بأنها كانت متحدة ومؤثرة، وأنها قادرة على الاستمرار والمشاركة مرة أخرى إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

ورصدت «المصرى اليوم» بعض الحالات التى رفضت إنهاء إضرابها عن العمل، حيث أكد عدد من أصحاب الصيدليات التى فتحت أبوابها أمام الحالات الحرجة فقط، أنهم سيستمرون فى الإضراب حتى الإعلان عن حل نهائى للأزمة، مؤكدين «أن ما يحدث الآن من قبل مصلحة الضرائب والحكومة قد يكون نوعًا من أنواع الخداع فقط لا غير».

وأشار البعض الآخر إلى أنهم سيستمرون فى الإضراب حتى يوم السبت المقبل، وهو اليوم المقرر فيه عقد عمومية طارئة للصيادلة للإعلان عن النتائج الأخيرة، وهو اليوم الذى يتزامن مع الاحتفال بيوم الصيادلة.

وقال عدد من الصيادلة الذين قرروا إنهاء حالة الاعتصام والإضراب، «إنهم توصلوا لهذا القرار وفقًا لما تم الإعلان عنه مساء أمس الأول، من اقتراب الوصول إلى حل الأزمة الراهنة»، مؤكدين أنهم علقوا الإضراب فقط ولم يتراجعوا عنه بصفة نهائية.

صيادو بحيرة البرلس يهددون بالاعتصام

[13:54مكة المكرمة ] [08/02/2009]

كفر الشيخ- أحمد المصري:

هدد صيادو بحيرة البرلس بكفر الشيخ بالاعتصام؛ احتجاجًا على الانهيار الذي يُلاحق البحيرة نتيجة صيد الزريعة والتعديات سواء داخل البحيرة أو على أطرافها والتلوث الذي يهدد بتغيير الطبيعة البيئية للبحيرة أو من البوص الذي أصبح يشغل ربع مساحة البحيرة، في الوقت الذي تمثل فيه مهنة الصيد مصدر الدخل الوحيد لهم.

كانت مشاكل البحيرة قد تعددت من صيد الزريعة إلى التلوث والأخطار التي تهدد بقاءها كبحيرة.

يقول شيخ الصيادين عبد ربه الجزايرلي: إن مساحةَ البحيرة تقلَّصت من 130 ألف فدان إلى 95 ألف فدان منها 25 ألف فدان "بوص" و"هيش"، هذا بجانب التعديات داخل البحيرة؛ حيث أصبحت البحيرة رمزًا لأصحاب النفوذ، حيث يقومون بعمل تحويطات وأقفاص على مساحات كبيرة داخل البحيرة، ومن يحاول الصيد هناك يكون جزاؤه إما القتل أو "علقة موت"، ناهيك عن طرق الصيد المخالفة داخل البحيرة مثل المراكب الآلية والتي تلوث البيئة والممنوع سيرها أصلاً بالبحيرة، وكذلك الصيد بالشباك والغزل الصغير جدًّا، وهو ما يُطلق عليه الدورة، والذي يصطاد السمك الصغير ولا يتركه لينمو ويتكاثر.

ويضيف عبد المجيد خضر صياد منذ 20 سنة أن أهم مشاكل البحيرة هي مافيا صيد الزريعة، والذين يقومون بصيادها أمام فتحة البوغاز القادم من البحر المتوسط إلى البحيرة؛ حيث يقوم الصيادون التابعون لمافيا صيد الزريعة بنصب الشباك واصطياد الزريعة أمام الكوبري تحت سمع وبصر المسئولين، وبالتالي فإن إنتاجَ السمك تقلَّص داخل البحيرة إلى العشر، ويقتصر على نوعٍ واحد وهو البلطي بعد أن كنا نصطاد البوري والقاروص وأحناش السمك.

ويتساءل: أين شرطة المسطحات المائية وحرس الحدود الذين يقومون على أمن البحيرة والبوغاز؟.

ويؤكد عادل كمونه: إن مخلفات الصرف الزراعي بما تحويه من مبيدات وكيماويات وكذلك مخلفات الصرف الصناعي القادم من مصرف كوتشز، والذي يأتي من المحلة محملاً بمخلفات المانع الثقيلة كذلك عشرات السيارات التي تلقي بمياه الصرف الصحي كل هذا يُهدد بالقضاء العاجل على البحيرة.

وقال جمع كبير من الصيادين كانوا في اجتماعٍ مع محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة الثروة السمكية إن البحيرة على وشكِ الدمار بسبب عدم وجود حاجز بين المزارع السمكية المتاخمة للبحيرة، والتي تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف فدان وتلقي بمخلفاتها داخل البحيرة، مطالبين ببناء جسر حاجز بين البحيرة والمزارع السمكية منعًا لتلوث البحيرة.

200 صياد بكفر الشيخ يهددون بالاعتصام أمام المحافظة

صيادون بدمياط يسدون النيل بمراكبهم رفضًا للضرائب

[16:46مكة المكرمة ] [11/02/2009]

دمياط- محمد محمود:

نظم صيادو عزبة البرج بمحافظة دمياط ظهر اليوم اعتصامًا، قاموا خلاله بغلق النيل بمراكبهم منددين بفرض ضرائب هائلة على كل مركب.

وأكد المعتصمون أن الضرائب التي فرضتها الحكومة المصرية عليهم أكثر من دخل المراكب نفسها خلال عام كامل، وأنهم يدفعون معونة شعبية للمجلس المحلي بعزبة البرج تقرب من ألف جنيه سنويًّا، وأن صيانة المراكب بعد كل رحلة وتجديد الشباك يتكلف ألوف الجنيهات، ودخل المركب لا يكفي لتغطية كل هذه المصروفات، وتساءلوا كيف يفرضون علينا ضرائب هائلة سنويًّا؟!.

وأشاروا إلى سوء معاملة السلطات المصرية لهم على السواحل، والتي تتمثل في عدم احترام آدميتهم وحفظ كرامتهم.

وطالبوا الحكومة المصرية بصرف النظر عن فرض الضرائب عليهم، وتدعيم الجاز والسولار للمراكب، وتحسين معاملة المخابرات لهم، والتسهيل في إجراء استخراج بطاقة الصيادين.

وأكدوا أن الاعتصام مستمر لحين استجابة الحكومة ومحافظ دمياط لمطالبهم، والسماع لمشاكلهم وحلها على وجه السرعة.

وطالبوا محافظ دمياط بتشغيل الكراكات بمنطقة اللسان لتوسيع البوغاز (مجرى دخول وخروج المراكب من النيل للبحر والعكس).

تدهور الحالة الصحية لـ ٣٢ عاملاً بـ «بترول أسوان» بسبب إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث

كتب منير أديب - غادة عبدالحافظ ومحمد محمود ومجدى أبوالعينين ومحمد حمدان ومحمود الجعفرى ١٩/ ٢/ ٢٠٠٩

واصل ٣٢ عاملاً بشركة جنوب الوادى للبترول فى أسوان، إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث بمستشفى أسوان التعليمى، وتدهورت حالتهم الصحية بسبب رفضهم تناول أى أدوية، احتجاجاً على عدم تثبيتهم،

فيما بدأ حوالى ١٥٠ عاملاً بإدارة ساقلتة التعليمية اعتصاماً مفتوحاً أمام ديوان عام الإدارة فى سوهاج للمطالبة بصرف مكافآت الحافز بواقع ٥٠٪ من الراتب.

فى أسوان، فشلت محاولات الدكتور ممدوح الأمين، مدير مستشفى أسوان التعليمى، حتى صباح أمس، فى إثناء عمال «بترول» أسوان عن إضرابهم، بسبب تأكيدهم حقهم فى التثبيت بناءً على قرار المهندس سامهح فهمى، وزير البترول، بتعيين من مر على عمله ٦ سنوات.

وحذر جمال عبدالمحسن، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، خلال زيارته المستشفى من «كارثة» صحية، مؤكداً أن بين العاملين ٦ فتيات وسيدة حامل، مطالباً بضرورة حل مشكلتهم مع مسؤولى الشركة.

وفى سوهاج، رهن الموظفون فض اعتصامهم بتلبية مطالبهم بصرف مكافآت الحافز بواقع ٥٠٪ من الراتب والتى «تتم إدراجها على رواتبهم، وتم استثناؤهم منها مر أخرى»، مطالبين بكادر خاص أسوة بالمدرسين، مؤكدين أن مخاطباتهم مع إدراتهم التعليمية باءت بـ«الفشل».

ومن جانبه، وصف عبدالله صابر، مدير الإدارة التعليمية بساقلتة، المعتصمون بـ«المشاغبين»، ومطالبهم بأنها «غير شرعية»، قائلاً: «هؤلاء المعتصمون سجلوا حضورهم بالإدارة بما يعنى أنهم غير معتصمين».

وفى الدقهلية، تجمهر ٣٠٠ من تجار سوق الجملة بالمنصورة، أمس، داخل السوق احتجاجاً على قرار الغرفة التجارية تحصيل رسوم «إضافية» على السيارات والحمولات التى تدخل السوق. وطالب التجار المتجمهرون بحل مجلس إدارة شعبة تجار الجملة، متهمين «الغرفة» بـ«فرض إتاوات عليهم» منها مصاريف الأشغال ومحاضر البيئة التى تحرر بشكل «عشوائى»،

كما طالبوا بإلغاء رسوم الدخول على البوابات ومساواتهم بالرسوم الإدارية والأشغال والبوابات فى أسواق باقى المحافظات، مهددين بوقف حركة البيع والشراء داخل السوق فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وتم اختيار ١٠ منهم للتوجه إلى «الغرفة» لعرض مطالبهم.

ومن جانبه رفض محمد المرسى، رئيس شعبة سوق الجملة بالغرفة التجارية، التعليق على مطالب التجار مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع داخل الغرفة لمناقشة مطالبهم.

وفى كفر الشيخ تظاهر حوالى ٤٠٠ من شباب الخريجين بقرية ٤٧ التابعة لقرى شباب الخريجين بالحامول، أمس الأول، أمام ديوان المحافظة احتجاجاً على «عدم وجود خبز بالقرية منذ أكثر من شهرين»، مطالبين بتدخل المحافظ أحمد عابدين، لحل المشكلة.

المحامون يلجأون لـ«مبارك» لمواجهة «الرسوم القضائية» ويتظاهرون اليوم بـ«الأرواب السوداء»[/b]

كتب هشام عمر عبدالحليم و ممدوح عرفة وعماد الشاذلى وناصر الكاشف وأمل عباس ٢٢/ ٢/ ٢٠٠٩

[b]طالب المحامون المعتصمون، احتجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية بمقر النقابة العامة للمحامين، بتدخل الرئيس حسنى مبارك بما لديه من صلاحيات دستورية، لوقف مناقشة المشروع داخل مجلس الشعب، نظراً لما يمثله من خطورة اجتماعية، وأكدوا أنهم سينظمون لهذا الغرض مسيرة، اليوم «الأحد» بـ«الروب الأسود» إلى مجلس الشعب.

وقال المحامون، أمس، فى مؤتمر صحفى بمقر النقابة العامة بالقاهرة: «إن القانون الجديد يفرض ولأول مرة ضريبة اللجوء إلى المحاكم فى ثوب رسم قضائى، وهو الأمر الذى يمثل عواراً دستورياً». وحذر المحامون من خطورة القانون على الأمن والسلم الاجتماعى، لأن اللجوء للقضاء لن يكون متاحاً للجميع.

وأشاروا إلى أنهم لم يجدوا بديلاً دون توجيه بيان للرئيس مبارك، مدركين أن من سموهم بطيور الظلام فى الوطن أضعف من أن يحولوا هذا المجتمع إلى غابة ويحيلوا القضاء إلى مجرد «جابى» ضريبى لا قائماً بتحقيق العدل بين الناس.

وقد واصل المحامون، أمس، بمختلف المحافظات احتجاجاتهم على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الجديد الذى يناقشه مجلس الشعب، اليوم.

وفى المنصورة، نظم نحو مائة محام بالدقهلية وقفة احتجاجية أمام محكمة المنصورة الابتدائية، احتجاجاً على زيادة الرسوم القضائية.

وفى دمياط، أعلن محامو دمياط الإضراب عن العمل بمختلف محاكم المحافظة. وامتنعوا أمس عن الترافع أمام المحاكم، احتجاجاً على المشروع.

وفى السويس، تعقد النقابة الفرعية مؤتمراً اليوم، الأحد.

يوم الغضب يوحد القوى السياسية ضد «الحرس الجامعى» و«أمن الدولة» فى الجامعات

كتب الشيماء عزت ومحمد كامل وشيماء عادل ٢٢/ ٢/ ٢٠٠٩

شهدت جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان مظاهرات فى الاحتفال بيوم الطالب العالمى أمس، تحت شعار «يوم الغضب فى الجامعات»، شارك فيها طلاب الجامعات الثلاث، وسط تواجد أمنى مكثف داخل وخارج الجامعة.

حدد الطلاب أربعة مطالب لهم تمثلت فى: طرد الحرس الجامعى، وتخفيض المصاريف المدرسية والكتاب الجامعى، وإلغاء اللائحة الطلابية القائمة، ووضع لائحة تعطى الحرية للطلبة فى ممارسة أنشطتهم السياسية.

ففى جامعة القاهرة، رفع الطلاب المشاركون فى مظاهرة داخل الحرم الجامعى فى حركات: «حقى» و«مقاومة» و«٦ أبريل» و«ممكن» و«كفاية» و«طلاب الإخوان» و«حزب العمل الإسلامى المجمد» لافتات مكتوباً عليها: «حقوقنا حقوقنا كفاية سكوت.. إما ناخدها وإما نموت» و«تنفيذ مطالبنا أو إضراب عام فى ٦ أبريل» مع رفع صور للرئيس الراحل عبدالناصر.

تزامن ذلك مع مظاهرة للقوى السياسية خارج أسوار الجامعة، شارك فيها عدد من قيادات حزب الجبهة، وحركة ٩ مارس ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

بينما دعت رابطة «حقى» بجامعة عين شمس، فى بيان لها، طلاب الجامعة إلى المشاركة والالتفاف حول الدعوة التى أطلقتها الحركات السياسية والطلابية فى مختلف الجامعات المصرية فى ذكرى يوم الطالب.

من ناحية أخرى، نظم طلاب الاتحاد بجامعة عين شمس فعالية بعنوان «أسبوع فى حب غزة» لتوعية الطلاب بتاريخ القضية الفلسطينية والصراع العربى ـ الإسرائيلى بدءا من عام ١٩٤٨ حتى أحداث غزة الأخيرة، كما تضمنت هذه الفعالية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى.

[b]«الشعب» يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة الرسوم رغم تحالف المعارضة والوطنى[/b]

كتب محمود محمد وعماد فؤاد ومحمد عبدالقادر وخالد عمر ٢٣/ ٢/ ٢٠٠٩

وافق مجلس الشعب فى جلسته أمس على مشروع قانون الرسوم القضائية رغم تحالف نواب الحزب الوطنى مع نواب المعارضة فى رفض الزيادات الكبيرة للرسوم القضائية التى اقترحها المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ضمن مشروع قانون الرسوم القضائية. ففى حين أكد المهندس أحمد عز موافقته على القانون والرسوم المقترحة من حيث المبدأ مبرراً أن هذه الزيادة أقل من المقرر فى قانون عام ١٩٤٤، قال معظم نواب الوطنى إنهم يتحفظون على الزيادة المقترحة فى الرسوم.

ووصف النائب المستقل سعد عبود الخلافات بأنها تصفية حسابات وضرب تحت الحزام.. ورفض الدكتور فتحى سرور اقتراح النائب المستقل طاهر حزين بإعادة القانون إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى قائلاً «هذا اقتراح غير منطقى».

وكان الدكتور زكريا عزمى قد طالب سرور بالنزول إلى القاعة لإبداء رأيه حول دستورية القانون فصفق نواب الوطنى والمعارضة وعلق د. سرور قائلاً «من حق الدولة فرض رسوم وزيادتها إذا اقتضت الظروف».

وعندما طالبه أحد النواب بعرض رأيه علق قائلاً «أنا ماليش رأى فى الموضوع ولما أنزل القاعة أقول رأيى.. لكن دورى هنا التوضيح الدستورى والقانونى فقط».

وشددت الدكتورة جورجيت قللينى على أن حق التقاضى كفله الدستور للمواطن، ولا يجب زيادة الرسوم للدرجة التى تعوق ممارسة هذا الحق وطالب محمود أباظة رئيس حزب الوفد بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة صياغته بصورة عملية وهو ما أيده بعض نواب الوطنى مثل محمد عامر وكرم الحفيان وعبدالرحيم الغول.

وانتقد آمر أبوهيف ـ وطنى ـ عدم وجود سقف للرسوم وشدد على أن مشروع القانون به شبهة عدم دستورية للمادة ٦٨ من الدستور.

وقال طلعت السادات «الظروف صعبة والناس تعبانة ومستوية.. وخزانة الدولة فاضية لأن بابها الخلفى مفتوح وطالب بإعادة المشروع للجنة مرة أخرى.

وشدد عبدالرحيم الغول على أن دور مجلس الشعب أن يكون عقلاً للتشريع وليس أداة للتشريع، طالب بمراعاة البعد الاجتماعى فى الرسوم وهو ما صفق له نواب المعارضة.

واستنكر المستشار ممدوح مرعى وزير العدل رفض زيادة الرسوم القضائية ١٠ أضعاف، مشيراً إلى أن الوزارة اكتفت بهذه النسبة فقط على الرغم من إقرار البنك المركزى ارتفاع الأسعار خلال الـ ٦٠ عاماً السابقة ١٦٣ ضعفاً إلا أن وزارة العدل اكتفت بـ ١٠ أضعاف فقط.

وقال مرعى إن الوزارة اكتشفت وجود مسميات غريبة فى قانون الرسوم القضائية القائم مثل «القرش صاغ» مضيفاً أنه عندما يزيد رسم من ٥ قروش إلى ٥٠ قرشاً سيصل فقط إلى ثمن تذكرة أتوبيس وشدد على أن الحكومة تفرض رسوماً فقط ولا تسعى لـ«الجباية».

وأضاف مرعى أن أعلى رسم فى ظل تعديلات قانون الرسوم القضائية سيكون ١٠٠ جنيه قائلاً إن موضوع الرسم النسبى لن يطبق إلا على نسبة محدودة من القضايا وأكد أن الوزارة تقوم بزيادة الرسوم لاستكمال التطوير الذى تجريه للقطاع القضائى.

ولفت وزير العدل إلى أن محامى الدعوة هو من سيتحمل المصاريف داعياً لعدم حماية هذه «الفئة الظالمة»، وقال «نحن لا نظلم أحداً» وطالب أعضاء مجلس الشعب بالاستمرار فى مساندة وزارة العدل كما فعلوا دائماً خاصة أن نقابة المحامين تحصل رسوماً تبلغ أضعاف الرسوم التى تحصلها الوزارة فى مختلف مراحل التقاضى

مئات المحامين يتظاهرون ضد «الرسوم القضائية» أمام مجلس الشعب

كتب فاروق الجمل و غادة عبدالحافظ ومحمد حمدان وسعيد نافع وأمل نافع وممدوح عرفة ٢٣/ ٢/ ٢٠٠٩

نقل المحامون احتجاجاتهم على قانون «الرسوم القضائية» إلى وسط القاهرة، وتظاهر المئات منهم أمس أمام مجلس الشعب، فيما واصل عدد مماثل الاعتصام داخل نقابة المحامين لليوم الخامس على التوالى.

وانضم إلى الاعتصام عدد كبير من محامى النقابات الفرعية بالمحافظات، الذين هددوا بقدوم كل محامى المحافظات إلى الفرع الرئيسى بالقاهرة للمشاركة فى الاعتصام، بالإضافة إلى الاعتصام داخل قاعات المحاكم، وشهدت المحافظات، وقفات واعتصامات مماثلة.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها «دى رسوم ولا جباية» و«أين حق الفقراء فى القضاء؟»، «مئات المكاتب مهددة بالإغلاق» وقال المحامون المعتصمون إنهم سيستمرون فى الاعتصام حتى الوصول إلى حل، ولا يمكنهم قبول الوضع الراهن، والاستسلام لمشروع القانون الجديد.

كان الاعتصام قد بدأ منذ أربعة أيام بدعوة من جبهة «محامون ضد زيادة الرسوم القضائية»، وأبدى عدد من المحامين المعتصمين اعتراضهم على القانون الجديد، مؤكدين أن مثل هذا القانون يكرس سياسة العنف بالمجتمع.

وأشار المعتصمون إلى أن الوفد الذى أعدوه للقاء الدكتور فتحى سرور «رئيس مجلس الشعب» والدكتورة آمال عثمان «رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب» للتفاوض والوصول إلى حل لم يتمكن من عقد اللقاء.

وقالوا فى الاعتصام الذى شارك فيه مئات المحامين «لسنا أقل من الصيادلة، الذين لا يجدون فرصة للالتقاء مع بعضهم البعض، ولسنا أقل من موظفى الضرائب العقارية، أو غيرهم ممن انتزعوا حقهم بالقوة، وسنواصل اعتصامنا إلى أن يتحقق مطلبنا» وأضافوا: «لا يمكنا الثقة بمجلس الشعب لأنه لم يرفض قانوناً عرض عليه قبل ذلك وكل القوانين التى تعرض عليه تمرر، وتتم الموافقة عليها بأغلبية ساحقة، وهو ما يعنى أن عرض القانون على مجلس الشعب يماثل الموافقة عليه».

واعتبروا أن الحكومة والنظام لا يريدان الاستماع إلى مطالب الشعب ولا يعملان إلا وفقاً لأجندة تخدم مصالح رجال الأعمال والأثرياء فقط، دون النظر إلى الفقراء، الذين يمثلون غالبية الشعب المصرى.

ووزع المحامون مجموعة من البيانات أبدوا فيها اعتراضهم على زيادة الرسوم القضائية، وقالوا: «إن الهدف من زيادة الرسوم القضائية، هو زيادة حصيلة خزانة الدولة، وهناك العديد من الموارد الأخرى التى قد تؤدى الغرض، دون المساس بحق المواطن فى التقاضى، الذى يحول دون تعاملهم مع القضاء للمطالبة بحقوقهم».

فيما أضرب نحو ٥٥٠ محامياً عن العمل بمجمع محاكم منية النصر احتجاجاً على إصدار الرسوم القضائية الجديد، وأكد محب المكاوى، أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية، أن المستشار محمد عبدالمولى، رئيس الدائرة الأولى جنح، قام أمس ـ الأحد ـ بنظر نحو ١٦٥ قضية، والقاعة خالية دون حضور المحامين والمتقاضين وأصدر فى جميعها أحكاماً قضائية مما يجبر المتقاضين على اللجوء للاستئناف، مشيراً إلى تنظيم إضراب عام بمحاكم محافظة الدقهلية بدرجاتها غداً «الثلاثاء» حيث يتوقف جميع المحامين عن العمل بجميع المحاكم.

كما انضم نحو ٤٠٠ محام من محافظة الدقهلية إلى المعتصمين أمام مجلس الشعب أمس، وأكد فوزى نصر، مقرر لجنة الشريعة بنقابة المحامين، أن المحامين طالبوا الحكومة بترك أمر الرسوم القضائية وشؤون المحامين لأصحابها ولنقابة المحامين حتى لا تتحول المحاكم إلى عزب للأثرياء فقط.

ووجه المحامون رسالة غضب إلى وزير العدل بالعدول عن مشروعه، الذى وصفوه بـ«الجائر» قبل خراب المحاكم وتركها دون قضاء واقف، المحدد له يوم الثلاثاء المقبل والذى يدخل فيه جميع المحامين بالدقهلية فى إضراب مفتوح عن العمل.

وعقد شباب المحامين بأسوان جلسة باستراحة المحامين لمناقشة قانون الرسوم القضائية الجديد وأكد حسن سيد حسن ـ أمين عام نقابة المحامين بأسوان ـ أن ارتفاع الرسوم بهذا الشكل يتعارض مع المبدأ الدستورى الذى يقر حق التقاضى، والذى من شأنه أن يكون مقصوراً على «المقتدرين» الذى هو مكفول لكل مواطن.

وأعلن مجدى رسلان ـ عضو النقابة الفرعية للمحامين بالمنيا ـ أن مجلس النقابة قرر الإضراب عن العمل غداً الثلاثاء بجميع المحاكم والنيابات احتاجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية نظراً لما يمثله من خطورة اجتماعية على المواطنين.

وأكد رسلان عدم القيام بوقفات احتجاجية والإضرابات لعدم جدواها مؤكداً دعمهم الكامل لتحركات الزملاء من المحامين بالنقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية بالمحافظات

[b]«بكرى» يحتج على قبول اقتراح «السعيد» باعتباره صاحب مصلحة[/b]

كتب عماد فؤاد ٢٣/ ٢/ ٢٠٠٩

اعترض النائب المستقل، مصطفى بكرى، على قبول مجلس الشعب اقتراح النائب الدكتور مصطفى السعيد بتعديل قانون الرسوم القضائية باعتباره محامياً وصاحب مصلحة فى التعديل، لوجود قضية لصالح أحد موكليه مطلوب عنها رسوم قضائية مرتفعة، وهو ما يتناقض مع لائحة المجلس.

وأوضح الدكتور مصطفى السعيد، أن لديه قضية فى مكتبه، خاصة بإحدى القرى السياحية فى مدينة الغردقة، صدر ضدها حكم لصالح بنك الدلتا بمبلغ ١٨ مليون جنيه، وعند استئناف القضية طالبت وزارة العدل برسوم تصل إلى ٨٤ مليون جنيه، وقال إن هذه المبالغة فى الرسوم تكشف عن وجود خطأ مادى، وتقدم باقتراح لتعديل القانون متخذاً من هذه القضية دليلاً على صحة طلبه لتحقيق الصالح العام ومنعاً للمغالاة فى تقدير الرسوم.

محاكم الجنايات اليوم بلا محامين

كتب محمد عبدالخالق مساهل و محمد حمدان وممدوح عرفة و عماد الشاذلى ٢٤/ ٢/ ٢٠٠٩

دعا مجلس نقابة المحامين السابق، والنقباء الفرعيون، إلى الإضراب عن العمل اليوم الثلاثاء، مشددين فى بيان لهم أمس على عدم حضور المحامين أمام دوائر محاكم الجنايات فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد البيان أن الإضراب هو احتجاج على تمرير مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، لـ«المصرى اليوم» إن الإضراب سوف يقتصر مدته على يوم واحد فقط أمام محاكم الجنايات، مؤكداً أن «خطوات التصعيد المقبلة سوف تتحدد ملامحها على ضوء نتيجة الإضراب الذى نعتبره بداية للاحتجاج على مشروع القانون».

وأعرب عاشور عن اعتقاده أن إضراب المحامين سوف يحقق التأثير المطلوب، متوقعاً أن يكون «مجدياً» فهو تعبير حضارى وديمقراطى لفئة من فئات المجتمع. وتجاوب عدد من المحافظات مع هذه الدعوة، حيث دخل حوالى ٥٠ محامياً فى محافظة أسوان فى اعتصام مفتوح.

ونظم نحو ٢٠٠ محام ببلقاس فى الدقهلية وقفة احتجاجية لمدة ساعة أمس داخل المحكمة الجزئية، احتجاجاً على قانون زيادة الرسم القضائى.

مرعى يفاجئ مجلس الشعب بخفض زيادة الرسوم القضائية.. وآلاف المحامين يضربون عن العمل

كتب محمود محمد وعماد فؤاد ومحمد عبدالخالق مساهل وخالد عمر 25/ 2/ 2009

فاجأ المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، مجلس الشعب أمس، بإعلانه الموافقة على تخفيض نسبة الزيادة على الرسوم القضائية من 10 أمثال القيمة الحالية - كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة - إلى 5 أمثال القيمة فقط، فيما أضرب أمس آلاف المحامين بالقاهرة والمحافظات، احتجاجًا على مشروع القانون، مطالبين بسحبه من البرلمان.

وقال مرعى إنه بعد أن استمع لرأى الأغلبية والمعارضة والمستقلين وصل لهذا «العرض التوافقى»، ورحب النواب بمبادرة الوزير ووافقوا على اقتراحه بخفض النسبة.

وبعد أن عرض وزير العدل تصوره لخفض النسبة فى الدعاوى معلومة القيمة، بحيث يتم إعفاء الـ 10 آلاف جنيه الأولى، وفرض نسبة 1.25٪ على المبالغ حتى 30 ألف جنيه، أبدى موافقته المبدئية على خفض الحد الأقصى للرسوم من 100 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه. وقرر الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، تأجيل مناقشة هذه المادة إلى جلسة تالية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الدكتور فتحى سرور عقد اجتماعًا مغلقًا قبل بدء الجلسة العامة أمس مع المستشار ممدوح مرعى، للتفاوض حول أزمة مشروع القانون، أكد خلاله رئيس مجلس الشعب لوزير العدل أن المسألة لم تعد مجرد قانون، بل تحولت إلى أزمة قانونية وسياسية.

وطالب سرور الوزير ومساعديه، الذين حضروا الاجتماع، بضرورة مراجعة الرسوم. وساند رئيس المجلس النواب الذين حضروا الاجتماع فى مطالبهم، وهم: من المستقلين علاء عبدالمنعم، وطلعت السادات،

ومن نواب الحزب الوطنى الدكتورة آمال عثمان، وعمر الطاهر، وإبراهيم الجوجرى، وعمر هريدى. وأوضح علاء عبدالمنعم أن الرسوم ارتفعت من 43 جنيهًا فى القانون الحالى إلى 37 ألفًا وخمسمائة جنيه فى القانون المقترح فى حال المطالبة بتعويض مليون جنيه.

وظل وزير العدل يجادل فى طلبات النواب حتى تم الاتفاق على تحصيل 0.5٪ من قيمة الرسم فقط عند رفع القضية، وهو ما يعنى عمليًا رفع الرسم من 43 جنيهًا إلى 900 جنيه فى حال رفع قضية تعويض بمليون جنيه.

آلاف المحامين يضربون عن العمل احتجاجاً على زيادة الرسوم القضائية.. و«عاشور» يعلن نجاح الإضراب أمام «الجنايات»

25/ 2/ 2009



تصوير- أدهم خورشيد
المحامون يرفعون ثلاث «دمى» تمثل عز وسرور

أضرب أمس آلاف المحامين بالقاهرة والمحافظات احتجاجا على مشروع القانون الجديد للرسوم القضائية.

وشن مئات المحامين هجوما عنيفا ضد حكومة الحزب الوطنى والنظام الحاكم الذى وصفوه بـ«الباطل»، وذلك فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها جماعة «محامون ضد زيادة الرسوم القضائية»، للمطالبة بسحب مشروع القانون الجديد من مجلس الشعب.

وعلق المتظاهرون، وسط حصار أمنى كثيف، ثلاث دمى على باب النقابة العامة وضعوا عليها صوراً لكل من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، و ممدوح مرعى، وزير العدل، و أحمد عز، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، واصفين الثلاثة فى لافتة معلقة بجوارهم بأنهم «أعداء الشعب»، حيث تراجعوا عن قرار حرقها مفضلين أن تظل معلقة أسبوعا كاملاً.

ونشبت مشادات «عنيفة» بين المحامين احتجاجاً على وضع دمية لفتحى سرور، حيث أكد المعترضون أنه شيخ المحامين وأنه رجل محترم، مما أثار غضب من علقوا صورته قائلين إنه يريد المحامين أن يتسولوا، وأن إنزال صورته سوف يكون رضوخا لضغوط أمنية، محملين مجلس الشعب المسؤولية عن «مصيبة» زيادة الرسوم القضائية، فى حين شارك أيمن نور، مؤسس حزب الغد، فى الوقفة الاحتجاجية، معلنا تضامنه مع مطالب المحامين، وسط هتافات «حماسية» بتأييده والترحيب به.

وأعلن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر النقابة العامة، عن استجابة نحو 90% من المحامين للإضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن المحامين استخدموا سبل التعبير المحترمة كى يصل صوتهم من أجل مصلحتهم والوطن.

وأكد عاشور أن هذه النسبة كانت سوف ترتفع إلى 200% إذا كان هناك مجلس شرعى منتخب للنقابة العامة، مفترضا أن يكون هناك «هدف حكومى» يعطل من يمثل نقابة المحامين.

وقال: لدينا 5 آلاف توقيع لعقد جمعية عمومية طارئة سوف يتم تقديمها للمجلس القضائى المؤقت الذى يدير النقابة من أجل تشكيل هيئة لإجراء الانتخابات.

ونبه عاشور إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام المحامين، مؤكدا أنه سيتم تصعيد وسائل احتجاجهم من خلال عقد جمعية عمومية طارئة فى خلال الثمانى والأربعين ساعة المقبلة. ووصفت جماعة المحامين الناصريين فى بيان لها أمس القانون بأنه «مشبوه» وفيه «اعتداء» على مواد الدستور المصرى 40 و 68، و69 التى جعلت الحقوق والواجبات متساوية للمواطنين وكفلت حق التقاضى للناس كافة.

وشهدت محاكم الشرقية أمس إضراباً شبه كامل، ووقفات احتجاجية.وبلغت نسبة الإضراب فى الزقازيق نحو 60% من الدوائر.

وأضرب نحو 16 ألف محام بالدقهلية، وفى محكمة طلخا الجزئية اشتبك المحامون مع المستشار شريف رمزى، رئيس الدائرة، بسبب إصراره على نظر القضايا، وحرر مذكرة ضد المحامين وأرسلها لوزير العدل، فتجمهر عدد من المحامين أمام غرفة المشورة وهتفوا ضد زيادة الرسوم القضائية.

وأعد أعضاء مجلس نقابة محامى دمياط مذكرة إلى الرئيس مبارك يشكون خلالها من تصريحات وزير العدل لـ «المصرى اليوم» ووصفه المحامين بكلمة «فئة ظالمة»، وهو ما يمثل إهانة لجموع المحامين فى مصر.

ونظم محامو البحيرة إضراباً عن العمل داخل محكمة دمنهور الكلية. وأضرب محامو بنى سويف عن حضور جلسات المحاكم الجنائية والمدنية. وفى المنيا أكد مجدى رسلان، عضو النقابة الفرعية، مشاركة المحامين فى الإضراب العام المقرر السبت المقبل احتجاجاً على ما يسمى بـ«مشروع قانون أحمد عز».

واعلن ما يقرب من 4000 محام بأسيوط إضرابهم عن العمل وحضور الجلسات، وقال محمد كركاب، عضو مجلس النقابة بالمحافظة، إن تلك خطوة أولى، محذراً من أن التصعيد سيبدأ خلال الأيام المقبلة.

وشهدت محاكم الأقصر وأسوان ومكاتب الشهر العقارى والخبراء ارتباكاً شديداً، وأصيبت بالشلل التام بعد أن أضرب جميع المحامين عن العمل.

تغطية - محمد عبدالخالق مساهل و ياسر شميس ومصباح الحجر وعبدالله العرينى وغادة عبدالحافظ وعماد الشاذلى وناصر الكاشف وعمر الشيخ وسعيد نافع وحسين الأمير وممدوح ثابت ومحمد حمدان ومحمود الجعفرى

مشادات حامية فى اعتصام المحامين بسبب «دُمى» سرور وعز ومرعى.. وتهديدات بالإضراب عن العمل

كتب محمد عبدالخالق مساهل 27/ 2/ 2009



تصوير- أحمد هيمن
دمى سرور وعز ومرعى أثارت أزمة فى نقابة المحامين

شهدت نقابة المحامين أمس يوماً ساخناً أثناء الاعتصام الذى نظموه، احتجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، إذ نشبت مشادات عنيفة بينهم وبين محامين من الحزب الوطنى بسبب الدمى الثلاث التى تم وضعها على باب النقابة، وتجسّد شخصيات الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والمهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، ومكتوب عليها «أعداء الشعب».

واحتج محامو «الوطنى» على الدمى باعتبارها أسلوباً لا يليق بالمحامين، فيما اتهمهم المعتصمون بمحاولة إجهاض احتجاجاتهم والاستعانة ببلطجية لإنزال الدمى الثلاث بالقوة.

ورفع المعتصمون صورة للرئيس مبارك كانت معلقة على جدران قاعة مجلس النقابة «احتجاجاً» على ما اعتبروه «عدم استجابة» من جانب الرئيس لمطالبهم بتدخله لسحب «المشروع من مجلس الشعب.

وقرر المحامون تصعيد احتجاجهم من خلال الإضراب عن العمل والطعام، واصفين القانون الجديد بأنه «جائر»، مؤكدين فى الوقت نفسه أن زيادة الرسوم القضائية تشكل «عبئاً كبيراً» على حق التقاضى خاصة فى دعاوى التعويض. ودعوا فى بيان لهم أمس أعضاء مجلس الشعب أن ينحازوا إلى جانبهم عند صياغة مشروع القانون فى شكله النهائى.

وأكد حمدى خليفة، نقيب المحامين بالجيزة، أن مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الجديد «يحجب» عن شريحة من المواطنين حق اللجوء إلى القضاء.

وقال خليفة فى رسالة إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية، إن حق التقاضى لا يجوز تقييده أو وضع إجراءات أو تشريعات تحد منه أو تحول دون لجوء المواطنين إليه