التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات

«الملط» يتهم الحكومة بالتسيب والاستخفاف وإهدار المال العام وارتكاب جرائم سياسية

كتب عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر 28/ 1/ 2009

شن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هجوماً عنيفاً على الحكومة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس. وقال فى رده على النائب أحمد عز إنه لا تجب المقارنة بين الاقتصاد الأمريكى والأوروبى ودول شرق آسيا وبين الاقتصاد المصرى،

فيما يخص نسبة الدين والعجز فى الموازنة والإقراض، مشيراً إلى أن هذه الدول تقترض من أجل إقامة العديد من الاستثمارات والمشروعات، أما فى مصر فإن الاقتراض يتم التغطية عجز الموازنة.

وكشف «الملط» عن أن رصيد المتأخرات والمستحقات الحكومية مع بداية تكليف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى 13 يوليو 2004، كان 64.8 مليار جنيه، وقفز فى 30 يونيو 2008 إلى 101 مليار جنيه، منها 52 مليار جنيه متأخرات جمارك، و2.3 مليار جنيه ضرائب مبيعات، و2.4 مليار على وحدات الإدارة المحلية، و1.8 مليار جنيه على الهيئات الخدمية،

إضافة إلى متأخرات تصل إلى 6.4 مليار رسوماً قضائية وغرامات و1.2 مليار جنيه لدى بعض الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية، ورصيد متأخرات رسوم الشهر العقارى 600 مليون جنيه.

وأكد الملط أن صافى الدين بلغ فى 30 يونيو 2008 نحو «666.9 مليار جنيه» بنسبة 74.4٪ من إجمالى الناتج المحلى، منه 487.7 مليار ديناً حكومياً، و50.1 مليار جنيه ديوناً على الهيئات، و138.1 مليار جنيه على بنك الاستثمار القومى.

وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن نصيب الفرد من الدين الداخلى فقط حتى 30 يونيو 2008 يبلغ 8527 جنيهاً، فى الوقت الذى كان نصيب الفرد فى العام الماضى من هذا الدين 8295 جنيهاً،

وأشار إلى أن عبء حزمة الدين الحكومى الداخلى والخارجى عن سنة واحدة يبلغ 58.6 مليار جنيه، وقال إن نسبة أعباء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى تبلغ 20٪ من الاستخدامات.

وحول المشروعات التى تقوم بها الوزارات والمصالح الحكومية، قال الملط إنها لا تخضع لدراسات دقيقة ويشوبها عدم الدقة والإهمال والتقصير والتسيب والاستخفاف وإهدار المال العام. وكشف الملط عن لقاء جمعه ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، فى إحدى المناسبات القومية،

وقال: «أبلغته بهذا الأمر، وكان رد رئيس الوزراء بأن ما قلته صحيح، وأن المشروعات ليست على المستوى». ولفت الملط إلى أن الدراسات الأولية لبعض المشروعات تقول إن تكلفتها تصل إلى 100 مليون جنيه، وتقفز فيما بعد إلى مليار جنيه نتيجة التعديل والإضافة والدراسات التى أعدت بـ«خفة».

ووصف الملط ما يحدث بـ«الجرائم السياسية»، وقال: «على كل شخص أن يحاسب مرؤوسيه، وأن يحاسب ويراقب مجلس الشعب الحكومة»،

وقال: «إن الجهاز ليس من سلطته المحاسبة، ولكن طبقاً للقانون والدستور فإنه معاون لمجلس الشعب»، وتابع: «الجهاز لا يستطيع إحالة هذه الأمور إلى النيابة العامة أو النائب العام»

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد «الملط»!

بقلم مجدى الجلاد 29/ 1/ 2009

حل علينا عيد «الملط» السنوى أمس الأول دون أن يكترث أحد.. الأعياد تفقد معناها إذا لم تترك بصمة فى النفوس.. وعيد «الملط» يوم واحد.. يقام له سرادق كبير تحت قبة مجلس الشعب.. يأتى صاحبه على صهوة جواد يفيض فحولة وهو يشق صفوفه وسط المريدين من النواب.. يهبط الرجل فى خُيَلاء، ثم يقف على المنصة شاهراً سيفه الذى يظل فى غمده طوال العام.. يعلو صوته مثل فرسان العصر المملوكى.. يقول ما قاله مالك فى الخمر.. ثم يوجه طعنة غائرة إلى قلب الحكومة، وسط تصفيق حار، وإغماءات، وصرخات من فرط «الشفافية».. يعود «الملط» إلى صهوة جواده، وينصرف على وعد بطعنة أخرى فى العام المقبل.. ثم ينفض العيد بعد أن يتبادل الجميع التهانى والتبريكات.

جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يحمل قنينة يلفها حول «وسطه» إلى جوار «السيف».. القنينة بها مخدر خطير، ولكنه لم يدرج بعد فى «جدول المخدرات الممنوعة».. فى عيده السنوى يحقن «الملط» 80 مليون مصرى بجرعة تكفيهم عاماً كاملاً.. «الحكومة بنت ستين فى سبعين».. حكومة متسيبة، فاسدة، تهدر المال العام، وترتكب جريمة سياسية كل صباح.. أنتم أيها المواطنون الغلابة مطحونون، وتدفعون الثمن كل مساء.. الفساد يعم البر والبحر والجو.. وكله بالأرقام والمستندات والتقارير الرسمية.. و«على عينك يا تاجر»!!

أنا من هواة التاريخ، أحتفظ بالأوراق، ولا أنسى أى «عيد» مهما كان تافهاً.. عدت إلى أوراق الأعياد «الملطية» السابقة.. لم يكن صعباً أن أكتشف أن احتفالنا بعيد «الملط» لا يتغير فيه شىء.. الرجل يقول الكلام نفسه فى كل عام.. يصفق نواب «الشعب»، وكأن الفساد والجرائم وإهدار المال العام تحدث فى دولة «فاسكونيا الشعبية الحلزونية الحرة»، وفى اليوم التالى تخفى صحف الحكومة كلام «الملط» فى ركن سحيق بعد طلائه بلون أبيض ورشه بـ«جوز الهند والزبيب»، بينما تهلل له الصحف الخاصة والحزبية، باعتباره إعلان وفاة رسميًا للحكومة.

والواقع أن «عيد الملط» يحل ويرحل مثل «شم النسيم وأكل الفسيخ»، فلا بقيت رائحة الورد فى الأنوف، لأن «القبح» يسود كل شىء، ولا تسممت الأمعاء، لأن «الليمون» يكسب فى مواجهة البكتيريا.. أنوفنا اعتادت رائحة «التصريحات الملطية النارية»، وسئمت هجومه المجانى على السلطة، والحكومة «جلدها تخين» اعتادت أن «تعصر على تصريحاته طن ليمون»، حتى يمر «العيد» دون خسائر، مادام فى «القنينة» المزيد من المخدر العبقرى.

أمس الأول كان العيد السنوى.. والفارس الهمام جلس فى البرلمان بجوار أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى.. ولأن لديه فائضاً من «المخدر» اتهم الحكومة فى شرفها وعِرْضها وطولها، بالبلدى «نفّض الحكومة الذكية».. ولو كان فى مصر بلد لحدث شىء من ثلاثة: أن تدافع الحكومة عن «الشرف الرفيع» وتقدم استقالتها.. أو أن يصدر قرار بإقالة الحكومة، لأنها أفسدت وتسيّبت، وأهدرت المال العام، وارتكبت جرائم سياسية، ثم تقديمها للمحاكمة العاجلة.. أو أن يحزم الـ80 مليون مصرى أمتعتهم، ويهاجروا إلى أرض لا يوجد بها «جودت الملط»!!

ولأننا نعيش فى «مصر» لم يحدث شىء من الثلاثة.. وستظل الحكومة على حالها.. وسيأتى إلينا «الملط» كل عام بسيفه و«مخدّره».. سوف يصرخ ويتهم حتى نستريح.. وسيواصل النظام الحاكم صمته، لأن الحكومة تعيش بين أصابعه.. وسأظل أنا وأنت نحتفل بعيد «الملط» بذات الطريقة: البلد بلدهم حتى لو خربت.. ولكن شيئاً واحداً سوف يتغير.. فالبلد سوف يخرب على رؤوسنا جميعاً.. وساعتها سيقف جودت الملط فى ميدان التحرير ويقول: «مش قلتلكم.. إبقوا قابلونى لو نفعتم»!

مصادر بجهاز المحاسبات: جهات فى الدولة تمارس ضغوطاً لتخفيف انتقادات «الملط» للحكومة

كتب علاء الغطريفى 30/ 1/ 2009

قالت مصادر فى الجهاز المركزى للمحاسبات إن جهات رسمية فى الدولة تمارس ضغوطاً مكثفة على الجهاز ليخرج بيان رئيسه «جودت الملط» عن أداء الحكومة أمام مجلس الشعب دون ملاحظات قوية قد تسبب إحراجاً للسلطة مثلما حدث خلال الأعوام السابقة.

وظهرت بوادر أزمة بين الجهاز والحزب الوطنى، بعد الهجوم الذى شنه أحمد عز أمين تنظيم الحزب ضد الجهاز فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان منذ ثلاثة أيام، وأفادت المصادر بأن حالة من الغضب تسود أوساط العاملين فى الجهاز بسبب محاولات «عز» التحقير من خبراتهم فى السياسات الاقتصادية، وقالت إن الجهاز يعمل به أكثر من ألف عضو من حملة الدكتوراه والماجستير.

وأوضحت المصادر أن عز أخطأ خلال الاجتماع عندما أشار إلى أن مواد القانون المنشئ للجهاز ترجع إلى العهد الاشتراكى، بينما الصحيح أن القانون الجديد الذى يعمل من خلاله الجهاز صدر فى عام 1988.

وقال مصدر مسؤول فى الجهاز ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ إن جهات مختلفة تمارس ضغوطاً على الجهاز لتخفيف حدة انتقاداته وملاحظاته على أداء الحكومة، ونقلت هذه الجهات لمسؤولى الجهاز «رغبة الحكومة فى عدم إحراجها أمام الرأى العام لحساسية موقفها الراهن مالياً واقتصادياً وسياسياً»، وركزت الضغوط على عدم التركيز على قضايا الفساد وإهدار المال العام فى بيان «الملط» الذى سيلقيه فى مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة.

وانتقدت مصادر بالجهاز عدم اعتراف عز بقيمة المتأخرات الضريبية المستحقة على القطاع الخاص رغم أن الجهاز ـ حسب المصادر ـ يسير على المبدأ نفسه الذى أخذت به مصلحة الضرائب فى تقديرها، وقالت «أحمد عز يعترض على القيمة البالغة 28 مليار جنيه بوصفها رقماً كبيراً خاصة بالنسبة للقطاع الخاص بدعوى أن متأخرات القطاع الخاص أقل بكثير من هذا الرقم» مشيرة إلى أن ما حدث بالمجلس من عز سببه المتأخرات الضريبية على القطاع الخاص الذى يعتبر عز «أحد رجاله».

ووصفت المصادر ما حدث فى لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب بمحاولة لتكسير عظام الجهاز قبل إلغاء إلقاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز لبيان الجهاز عن أداء الحكومة أمام مجلس الشعب الأسبوع المقبل وتابعت «لابد أن يرتقى منتقدو الجهاز من التشريعيين إلى مستوى رئيس الجمهورية الذى يحافظ على الوطن، وأن يكونوا هم حماة البلد من الفساد لا أن يمثلوا بتصرفاتهم عبئاً على النظام».

«المصرى اليوم» تنشر التقرير «السرى» لجهاز المحاسبات عن الجهاز الإدارى للدولة

كتب محمود محمد 8/ 2/ 2009

كشف التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج فحص الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة، لسنة 2007/2008، أن إجمالى الآثار المالية للملاحظات التى تضمنها التقرير بلغ نحو 42 مليار جنيه، منها 21 مليارًا لتعديلات لم تتم على الأرقام الختامية للاستخدامات، و215 مليونًا تعديلات لم تتم على الأرقام الختامية للإيرادات، و3.5 مليار لتعديلات تمت على الأرقام الختامية، و2.6 مليار مستحقات أرجئ صرفها، و87.6 مليون مخالفات تتعلق بعقود الأعمال والتوريدات، ومليار و268 مليونًا أعباء تحملت بها الموازنة دون مقتضى.

أو صرفت بالزيادة أو استخدمت فى غير أغراضها أو كان ممكنًا تجنبها، و211 مليونًا ملاحظات حول الإنفاق الاستثمارى، و11.9 مليار إيرادات لم تحصل، و3.4 مليون اختلاسات وخسائر وتلاعبًا بالمال العام، ومليار و215 مليونًا ملاحظات تتعلق بحسابات الخزانة العامة الخاصة والمشتركة، و71 مليونًا ملاحظات تتعلق بالممتلكات الحكومية وموجودات المخازن.

وذكر التقرير أن حصيلة الخصخصة بلغت 672.5 مليون جنيه، بانخفاض قدره 9 مليارات و289 مليون جنيه.

وانتقد التقرير تمويل نسبة 52.5٪ من العجز بالاقتراض من مصادر أخرى محلية بلغت 6 مليارات و915 مليون جنيه، دون أن يتضمن الحساب الختامى للموازنة «المعد بمعرفة وزارة المالية»، تفصيلاً يوضح ماهية تلك المصادر.

وطالب «المحاسبات» فى تقريره بضرورة الحد من الدَّيْن العام الداخلى والخارجى، الذى تمثل أعباؤه نسبة 20٪ من جملة استخدامات الموازنة العامة، إذ بلغت أعباء الدَّيْن الحكومى 58 مليارًا و614 مليون جنيه.

كما طالب الجهاز بتناسب التقديرات بأنواعها مع المتوقع تحصيله أو صرفه فى ضوء المتحصلات والمصروفات الفعلية فى السنوات المالية السابقة ومتابعة ما يستجد من قرارات وقوانين ذات مردود سلبى أو إيجابى على حصيلة الإيرادات، مع العناية بالاستثمارات وتوجيه الجزء الأكبر من الدَّيْن العام لتمويل هذه الاستثمارات مع تخصيص الاعتمادات فى ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحسين الأداء المالى الحكومى من خلال الرقابة الفعالة على العاملين فى هذا المجال حتى يمكن القضاء على مظاهر الإسراف والإهمال والتلاعب.

وأوضح التقرير أن مصروفات الباب الثانى زادت بنسبة 58٪ مقارنة بالعام الماضى، وتركزت الزيادة فى بند نفقات الصيانة بنحو 70 مليون جنيه، وبند «نشر وإعلان ودعاية واستقبال»، بنحو 7.2 مليون جنيه، وبند «نقل وانتقالات عامة» بنحو 25 مليون جنيه، وبند «البريد والاتصالات» بنحو 25 مليون جنيه، وبند «نفقات خدمية متنوعة» بـ 196 مليون جنيه

تقرير خطير لـ «جهاز المحاسبات» يكشف: نهب أموال هيئة البريد

كتب مها البهنساوى ٢٤/ ٢/ ٢٠٠٩

صور ضوئية من التقرير عن ميزانية هيئة البريد توضح العجز بمبلغ 51 مليون جنيه والتلاعب فى بند الأجور
اختلاسات بملايين الجنيهات.. وعجز بعشرات الملايين.. ونهب البعض لأموال هيئة البريد سواء كانوا موظفين أو أشخاصاً عاديين.. هذا ملخص ما أكده تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات حول الوضع فى الهيئة القومية للبريد.

التقرير الذى يتناول ميزانية الهيئة لعام ٢٠٠٨ - وحصلت «المصرى اليوم» على صورة منه - كشف وجود عجز فى أصول حسابات السنة المالية المنتهية بلغ ٥١ مليوناً و٤٤٢ ألفاً و١٣٩ جنيهاً، تضمنت مكافآت غير مثبتة وأراضى غير مسجلة.

وأكد التقرير وجود اختلافات بين بعض الأرصدة الأساسية فى الميزانية والمبالغ نفسها وقت الجرد الفعلى، ومنها على سبيل المثال فرق وصل إلى ٢٠ مليوناً و٥١٨ ألف جنيه بين رصيد حساب التكوين السلعى بالميزانية وبين المبلغ من واقع محاضر الجرد، حيث تبين أن ميزانيته بلغت ٤٠ مليوناً و٢٤٣ ألفاً، بينما الرصيد الفعلى بالمخازن لم يتعد ١٨ مليوناً و٧٥٤ ألف جنيه، واختلاف رصيد الميزانية والجرد الفعلى فى مخزن قطع الغيار والمهمات لعدم إدراج بعض المبالغ منها ٧٦ ألف جنيه فى ١٥ مايو ٢٠٠٨، و٨٦ ألفاً أخرى فى ٥ يونيو بنفس العام، الأمر نفسه تم فى جرد طوابع الهيئة والتى بلغ رصيدها ٥٢ ألف جنيه، بينما حقيقة المبلغ من واقع الجرد بلغت ٣ ملايين و٥٢١ ألفاً بفرق ٢ مليون و٩٩٨ ألف جنيه.

وتضمن التقرير نتيجة مراجعة بنود التدريب والأجور من قبل إدارة مراقبة حسابات الهيئة التى كشفت عن تحمل الهيئة تكاليف تدريب وبدلات السفر وتذاكر الطيران لبعض المستشارين المؤقتين لحضور ندوات ومؤتمرات تدريبية، وتم حصر جزء منها بلغ ٢٤ ألفاً و٧٠٢ جنيه، بالرغم من التأكيد دائماً على العمالة الدائمة فقط وليس المؤقتة.

وكشف عن إنفاق مبالغ كبيرة تحت بند الحفلات والعلاقات العامة منها ١٦ ألفاً و٥٠٠ جنيه نظير حفلى غداء وعشاء بفنادق وبواخر كبرى لوفود اللجنة التابعة لجامعة الدول العربية والتى يجب أن تتحمل هى تلك التكاليف، وإنفاق ٥٤ ألفاً و٩٩١ جنيهاً مقابل إقامة دورة تدريبية، وعدم ترشيد الإنفاق فى العديد من المجالات منها صرف ٣٠ ألف جنيه قيمة نشر إعلان عن زيارة وزير الاتصالات إلى فرنسا، والاتفاق على نشر قصة حياة أحد رسامى الكاريكاتير المشاهير بلغت ١٥ ألف جنيه، وإقامة معارض ومتاحف بمبلغ تجاوز الميزانية الفعلية المقررة لها والتى قدرت بـ ٥٠٠ ألف جنيه، بينما تم إنفاق ٩٣١ ألف جنيه، وهو ما تعدى التقديرات المعتمدة.

وذكر التقرير أن نتيجة الجرد السنوى للهيئة أثبتت عدم تسجيل الأراضى والمبانى التى آلت للهيئة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغة نحو ١٤ مليون جنيه بالإضافة إلى العديد من المبانى، وعدم وجود شهادات بالتأشيرات والقيود من الشهر العقارى على بعض الأراضى والمبانى المملوكة للهيئة والمدرجة بسجلاتها، كما أسفرت المطابقة التى أجريت بين سجلات الأصول ومحاضر الجرد الفعلى فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ عن وجود بعض الاختلافات بكل من حسابات الأراضى والمبانى ووسائل النقل.

وكشف التقرير أيضاً عن تلاعب فى الشيكات الصادرة عن وزارة الاتصالات لإنشاء مبنى الهيئة بالقرية الذكية وصل إلى ٣٩ مليوناً و٣٠٤ آلاف و٨٦٦ جنيهاً، حيث تم بشأنها تخصيص مبلغ مليون و٣٣٨ ألفاً و٢٧١ جنيهاً قيمة أتعاب تصميم ودفعات إشراف لم يطلع على عقدها للتأكد من صحتها، و١٥٣ ألفاً و٧٠٠ جنيه كمكافأة لبعض العاملين دون إيضاح بيان تفصيلى بأسمائهم ووظائفهم والأعمال المسندة إليهم، مع العلم بأن الهيئة قامت بسداد نحو ٥٠ مليوناً قيمة أعمال وتجهيزات للمبنى دون الحصول على ما يؤيد الصرف، مع عدم استبعاد المكاتب التى تم إنشاؤها بالتبرعات والجهود الذاتية.

وأشار التقرير فى جرد حساب الأثاثات ومعدات المكاتب إلى إضافة عدة مبالغ بالخطأ بلغت ١٣٢ ألفاً و٨٠٠ جنيه تضمنت طلمبة رفع مياه وكشافات لإضاءة السور وقبة الإدارة العامة وهى تمثل مصروفات، ونمذجة مكتب بريد دسوق الفرعى والتى تقيد كنفقات مؤجلة، واستبعاد بعض الحسابات منها قيمة أثاثات تم توريدها عن طريق التبرع من الوحدة المحلية بدمياط، وأثاثات تم صرفها واستخدامها خلال العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨.

وأكد عدم إثبات المساحات الخاصة بكل أرض تابعة للهيئة وعدم توصيف حدودها والتى من الصعب إحكام الرقابة عليها للحفاظ على حقوق الهيئة، وقيام الهيئة بشراء أراض منذ فترات طويلة لم يتم استغلالها حتى تاريخ الفحص، منها أرض شبرا «صيدناوى» ومساحتها ١٦ ألف متر قيمتها نحو ٥٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠٠٦، وأرض التجمع الخامس ومساحتها ٣٦.٥ ألف متر بقيمة ٢٤ مليون جنيه منذ عام ٢٠٠٧، مع وجود تعديات على بعض الأراضى ترجع إلى عام ١٩٨٩ الأمر الذى يتطلب وضع خطة لاستغلال الأراضى المتاحة للهيئة حتى لا تمثل رأسمالاً عاطلاً.

وكشف التقرير عن وجود فروق واختلافات بين رصيد حساب التكوين السلعى الظاهر بمرفقات الميزانية البالغ ٤٠ مليوناً و٢٤٣ ألفاً و٦٣٣ جنيهاً وبين الرصيد بحسابات المخازن البالغ ١٨ مليوناً و٧٥٤ ألفاً و٣٥٢ جنيهاً، وضياع مبلغ من واقع محاضر الجرد السنوى فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ بلغ ٢٠ مليوناً و٥١٨ ألفاً و٨٧٩ جنيهاً، الأمر الذى وصفه التقرير بأنه غير مطمئن بالنسبة لصحة الرصيد الظاهر بالميزانية،

وتضمن الحساب ٦ ملايين و٢٣٧ ألفاً و٢٣١ جنيهاً باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ـ جهاز القاهرة الجديدة ـ بموجب مستند فى ٥/٢/٢٠٠٨ يمثل قيمة سداد القسط الأول من الأرض المخصصة للهيئة ومساحتها ٣٦ ألف متر مربع بالتجمع الخامس لإقامة مجمع خدمى لتطوير قطاع البريد بقيمة إجمالية وصلت إلى ٢٤ مليوناً و٩٤٨ ألفاً و٩٢٤ جنيهاً علماً بأنه قد تم تسلمها بالفعل منذ أكثر من عام.

وأوضح التقرير وجود مبالغ وهمية استنفدت بنود الخطة الاستثمارية دون سند قانونى بمبلغ ٦٢٤ ألفاً و٤٠٠ جنيه بموجب القيد فى ٣٠/٦/٢٠٠٨، وهو ما وصفه التقرير بأنه غير مطمئن لصحة الرصيد الأساسى، بالإضافة إلى صرف مبلغ وصل إلى ٣١١ ألفاً و٩٣٨ دولاراً تكلفته الهيئة لتنفيذ بعض الأنشطة التابعة لاتفاقية أقامها وزير الاتصالات مع البنك الدولى للإنشاءات، والتى لم يلمس منها أى مردود لتلك الاتفاقية على العمل البريدى.

وأشار التقرير إلى تحفظ الجهاز من قبل على بعض المبالغ التى تتكبدها الهيئة لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنها ١٣.٥ مليون جنيه لتدريب العاملين، و٤٥ ألف جنيه لإعادة هيكلة البريد المصرى، و٣٤٠ ألف جنيه لتدريب العاملين بشركة مارتك للتسويق، وهذا المشروع تتحمل منه الهيئة مبلغاً وصل إلى ٦.١ مليون دولار من إجمالى ٦.٤ مليون دولار.

وكشف جرد الاستثمارات بالتقرير عن وجود اختلاف فى أرصدة بعض المبالغ المستثمرة بصندوق بنك مصر بين ما هو ظاهر بالميزانية وما ورد فى شهادات البنوك، بالإضافة إلى وجود مبلغ ٩ ملايين و٣١٥ ألفاً و٨٧٦ جنيهاً كرصيد بواقى لم يذكر طبيعته حتى الآن.

أما عن جرد العملاء فتبين وجود العديد من الأموال للهيئة لم تستردها بعد، منها ٣٦ مليوناً و٦٢٠ ألفاً و٥٥٠ جنيهاً مستحقة من وزارة المالية وهى عبارة عن قيمة العمولة المستحقة لها بنسبة ٢٪ على المبالغ المحصلة والمنصرفة لحساب المصالح الحكومية خلال الفترة من فبراير ٢٠٠٨ حتى يونيو من العام نفسه ومبلغ ٦٨٥ ألفا و٤٤٧ جنيهاً يمثل قيمة المستحق للهيئة لدى شركة هيرمس،

كما ظهر رصيد حساب عملاء بالخارج مرفق بالميزانية بمبلغ ٣٦ مليوناً و٢٤٩ ألفاً و٧٦٣ جنيهاً خاص بتضخم مديونية بعض الدول من عام لآخر نتيجة توقفها عن السداد بالرغم من استمرارية التعامل معها مثل السودان التى تدين للهيئة بمبلغ ٩ ملايين، والعراق ٣ ملايين جنيه، مما يستوجب حصر الحالات المشابهة وسرعة طلب المستحقات للهيئة من تلك الدول واللجوء لاتحاد البريد العالمى للتدخل لتسوية المديونية.

وأكد التقرير وجود اختلاسات بالإدارة العامة والمناطق البريدية يرجع تاريخ بعضها إلى عام ١٩٨٧، وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ ٩٩٥ ألفاً و٣١٤ جنيهاً بالإدارة العامة، و٥ ملايين و٤٧٣ ألفاً و٢٦٣ جنيهاً قيمة ما أمكن حصره بالمكاتب البريدية، من بين تلك المكاتب هو ما تم رصده من اختلاسات بمكاتب الإسماعيلية بمبلغ ٤٠١٠ جنيهات على حين تبين تضمين الأرصدة الدائنة لنفس المنطقة بمبلغى ٣٠ ألفاً، و١٠ آلاف و٣٤٦ جنيهاً، مما يفيد أن هناك اختلاسات لم تدرج بالمنطقة وأن هناك قصوراً بالدور المستندية المطبقة بالنسبة للاختلاسات، وهو ما تم بالمثل فى كل من دمياط وقنا والمنيا والقليوبية.

«المركزى للمحاسبات»: مخالفات بـ1.3 مليار جنيه فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومخالفات إدارية فى برنامج «البيت بيتك»

كتب جيهان خليفة 25/ 2/ 2009

رصد تقرير حديث، أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخراً، عن نتائج الرقابة المالية فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العام المالى 2007/ 2008 وجود مخالفات فى الحساب الختامى للموازنة تقدر بـ64 مليوناً و656 ألفاً و186 جنيهاً، إلى جانب عجز فى العمليات الجارية يقدر بمليار و166 مليوناً و391 ألفاً و817 جنيهاً بإجمالى مليار و231 مليوناً و48 ألفاً و3 جنيهات.

وأوضح التقرير، الذى يحمل درجة «سرى جداً»، أن جملة موازنة الاتحاد عن العام المالى محل الفحص، الصادر بربطها القرار الجمهورى رقم 94 لسنة 2007 ، بلغت 4 مليارات و697 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى الحساب الختامى لها 5 مليارات و249 مليوناً و56 ألفاً و539 جنيهاً، بتجاوز غير مرخص به فى استخدامات الاتحاد بلغ 64 مليوناً و656 ألفاً و186 جنيهاً، منها 44 مليوناً و63 ألفاً و363 جنيهاً تجاوزاً فى الأجور، و20 مليوناً و592 ألفاً و823 جنيهاً تجاوزاً فى النفقات والتحويلات الجارية، لافتاً إلى أن هذه الملاحظات معروضة على السلطة التشريعية لتقنينها.

قال التقرير إن حساب ختامى الموازنة الجارية أسفر عن عجز فى العمليات الجارية بلغ ملياراً و166 مليوناً و391 ألفاً و817 جنيهاً، بزيادة 131 مليوناً و391 ألفاً و817 جنيهاً بنسبة 12.7% عن الربط المقدر له، لافتاً إلى وجود تجاوز فى الأجور بلغ نحو 51 مليوناً و263 ألف جنيه، محصلة الوفورات المحققة ببعض البنود والتجاوزات المحققة ببنود أخرى.

وأرجع التقرير التجاوزات إلى توسع الاتحاد فى صرف المكافآت للعاملين وغير العاملين به، بخلاف ما تم صرفه للعاملين من مكافآت تم خصمها على النفقات والتحويلات الجارية، بلغ ما أمكن حصره منها 103 ملايين و521 جنيهاً، موضحاً أنه تم استخدام وفورات بند الوظائف الدائمة بنحو 2 مليون و177 جنيهاً لتغطية تجاوزات بعض بنود الأجور الأخرى.

وأضاف التقرير أنه تم الخصم على الاعتماد الإجمالى تحت التوزيع، البالغ بالموازنة 2.9 مليون جنيه على بند أجور الصحفيين فى مجلة الإذاعة والتليفزيون بنحو 4.9 مليون جنيه، بتجاوز نحو 2.084 مليون جنيه،

وكذلك تم الخصم على بند المكافآت الشاملة بنحو 19.028 مليون جنيه بتجاوز عن الربط الأصلى بنحو 5.028 مليون جنيه دون الالتزام بأحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، كما تم الربط على نفقات الشؤون والعلاقات العامة من وزارة المالية بنحو 500 ألف جنيه، فى حين تبين أن المنفذ الفعلى نحو 1.66 مليون جنيه، بتجاوز 1.16 مليون.

ولفت التقرير إلى وجود مغالاة فى تقدير بعض المصروفات المرتبطة بالعام المالى والمحملة على حسابات الاستخدامات مقابل أجور، أو حوافز، أو مكافآت للعاملين، ومصروفات أخرى عن أحداث، أو معاملات مرتبطة بنفس العام، مشيراً إلى عدم موضوعية الأسس، التى بنيت عليها بعض هذه التقديرات، أو عدم إيضاحها على الإطلاق فى البعض الآخر، وبلغ ما أمكن حصره من تقديرات تضمنتها استخدامات الحساب الختامى المعدل نحو 56.87 مليون جنيه، إلى جانب 2 مليون جنيه، مستبعدة من بعض الحسابات الدائنة عن تقديرات تخص سنوات سابقة.

وذكر التقرير أن الجهاز أوصى فى 25 سبتمبر الماضى بإعادة تقدير متوسطات الصرف الشهرى للمصروفات وفقاً لأسس موضوعية، وموافاة الجهاز بها للمراجعة، بسبب تأثير ذلك على قيمة المصروفات المحملة على بنود الاستخدامات وما يظهره الحساب الختامى من عجز جار.

وأشار التقرير إلى عدم صحة بعض المنصرف الفعلى على اعتمادات الأجور فى ختامى الموازنة، والظاهر بنحو 571.3 مليون جنيه بسبب تخفيض الأجور بمبلغ 231.907 ألف جنيه فروق التسوية المعاشية للعاملين فى قطاع القنوات الفضائية، والتى سبق تحميلها على الأجور فى العام المالى السابق،

بالإضافة إلى زيادة مبلغ 193.4 ألف جنيه على الأجور فروقاً فى التسوية المعاشية للعاملين فى قطاع التليفزيون، إلى جانب أنه تم استحداث بعض البنود بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية دون الرجوع إلى وزارة المالية.

وقال التقرير إنه لم يتم عند انتهاء السنة المالية تسوية بعض السلف المؤقتة، وبدلات السفر، والسلف الإنتاجية، مما يؤثر على الاستخدامات الاستثمارية الجارية، بلغ ما أمكن حصره منها 2.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى الخصم على النفقات والتحويلات الجارية ببعض المبالغ بالزيادة،

تتمثل فى «مدفوعات مقدمة وإهلاك محسوب بالزيادة» بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.1 مليون جنيه، والخصم على الاستخدامات فى الموازنة الجارية بقيمة مكافآت للعاملين فى وزارة الإعلام، بناء على تعليمات مكتب الوزير،

بالإضافة إلى مصروفات خاصة بالوزارة للهدايا والضيافة ووقود السيارات والمكافآت بلغ ما أمكن حصره منها 8.3 مليون جنيه،

وأوصى الجهاز فى 25 سبتمبر الماضى بتحميل وزارة الإعلام جميع المبالغ المنصرفة، والعمل على تحصيلها، إلا أن الاتحاد رد بأنه يتحمل هذه المصروفات، نظراً لقصور الاعتمادات المدرجة فى موازنة الوزارة.

ولفت التقرير إلى تحميل حساب المستلزمات الخدمية فى قطاع رئاسة الاتحاد مبلغ 2.2 مليون جنيه، يمثل قيمة مكافآت لغير العاملين فى الاتحاد عن خدمات، موضحاً أن المبلغ تم صرفه دون تحديد جهات عملهم التابعين لها، أوما قدموه من جهد أوخدمة مقابل ذلك، كما أن الصرف تم فى بعض الحالات بصفة دورية، كما تم تحميل حساب النفقات الجارية والتحويلات الجارية ببعض مكافآت ومصروفات أخرى،

خاصة بجهات خارج الاتحاد بلغت نحو 1.3 مليون جنيه، وأوصى الجهاز بالحصول على موافقة جهات العمل الأصلية قبل صرف هذه المكافآت، على أن يتم الصرف،

وفقاً للنظم المعمول بها فى تلك الجهات. وذكر التقرير أن التكلفة الإجمالية لمجلتى « الإذاعة والتليفزيون»، و«الشعر» بلغت نحو 19.752 مليون جنيه للعام المالى محل الفحص، مقابل 18.578 مليون عن العام المالى السابق، بزيادة نحو 1.174 مليون بنسبة 6.3%، رغم انخفاض عدد النسخ المطبوعة،

بالإضافة إلى انخفاض الإيراد المحقق من بيع «الإذاعة والتليفزيون» بنحو 276 ألف جنيه عن العام المالى السابق، رغم زيادة سعر بيع النسخة من 3 إلى 4 جنيهات، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للنسخة الواحدة بلغت نحو 15.06 جنيه، فيما بلغ متوسط الإيراد 4.15 جنيه.

وأشار التقرير إلى تحميل حساب التكوين السلعى بمبالغ، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.468 مليار جنيه دون وجود المستندات المؤيدة لها تتمثل فيما صرف على مشروعات مركز إرسال المقطم، ومشروع سور محطة نقل البرامج بطنطا بنحو 120 ألف جنيه، ومشروع سور أبيسن بمحافظة الإسكندرية بنحو 82.489 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن مساهمات الاتحاد فى رؤوس أموال بعض الشركات بلغت نحو 1.103 مليار جنيه، منها نحو 705 ملايين جنيه ممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى تحمل عنها الاتحاد فوائد بنحو 101 مليون جنيه، فى حين بلغت الإيرادات المحققة عنها خلال نفس العام نحو 27.5 مليون، بنسبة 2.5% من قيمة الاستثمارات.

ولفت التقرير إلى أن قطاعى التليفزيون والإنتاج مازالا يعالجان قيمة الأعمال المنتجة بمعرفة المنتج «المنفذ - المشارك» كمشغولات داخلية تامة بالتكلفة بما لا يتفق وطبيعة تنفيذ هذه الأعمال مما يؤدى إلى تضخيم كل من المصروفات والإيرادات،

وقد بلغت قيمة ما تم حصره منها نحو 46 مليون جنيه، موضحاً أن صافى مبيعات الإنتاج التام عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى بلغ نحو 76 مليون جنيه، مقابل نحو 65.99 مليون جنيه عن العام المالى السابق.

وأشار التقرير إلى أن حساب الأصول الثابتة تضمن نحو 18 مليون جنيه قيمة الأعمال التى تم إنتاجها بالمشاركة مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى،

موضحاً أنه تبين تعاقد الشركة مع منتجين آخرين لإنتاج نفس الأعمال، الأمر الذى أدى إلى تحمل الاتحاد كامل حصة الشركة فى بعض الأعمال، والتى تصل إلى 4 أضعاف حصتها فى أعمال أخرى، بالإضافة إلى أن الاتحاد لم يظهر كمنتج مشارك فى نشر بعض هذه الأعمال، مما يتعارض مع الهدف الذى يتحمل من أجله هذه المبالغ الطائلة وهو التواجد الإعلامى بين الدول.

وأوضح التقرير أن رصيد حساب الاستثمارات المالية تضمن نحو 37 مليون جنيه تم تعليته لحساب الإيرادات «إيرادات أوراق مالية» والذى يمثل نصيب الاتحاد فى قيمة الأسهم المجانية البالغ عددها 3.7 مليون سهم من أسهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والتى آلت إليه، بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة فى 11 أبريل 2007،

وقد أوصى الجهاز فى 25 سبتمبر الماضى بإجراء التسوية اللازمة بتخفيض حسابى الاستثمارات والإيرادات بالقيمة، على أن يتم إثبات هذه الأسهم المجانية بالعدد فقط، لافتاً إلى أن إثباتها بقيمة يتعارض مع مبدأ التكلفة التاريخية الذى يقضى بإثبات الأصول لدى القياس الأولى لها على أساس التكلفة التى تحملها الاتحاد فى سبيل الحصول عليها.

وأضاف التقرير أنه تم تحميل قطاع الإنتاج بنحو 3.4 مليون جنيه قيمة إيجار ومصروفات لمسرح «يوسف السباعى»، بينما بلغ العائد المحقق منه نحو 47 ألف جنيه، مؤكداً أن القطاع لم يستغل المسرح إلا نحو 34 يوماً فقط خلال العام، كما تبين تأجيره إلى جهات خارجية لاستغلاله على فترات متباعدة دون تحصيل أى إيرادات.

وأظهر التقرير أنه تم تحميل قطاع رئاسة الاتحاد نحو 12 مليون جنيه دفعها إلى محامين خارجيين لمباشرة الدعوى التى أقامتها شركة «ديناميك» ضد الاتحاد، وصدر الحكم فيها فى 14 أغسطس2007 برفض طلب الاتحاد باسترداد 2.5 مليون دولار قيمة القرض الذى منحه الاتحاد إلى الشركة لمواجهة صعوباتها المالية حتى تتمكن من إعادة بث الإرسال للقناة الفضائية عام 1997 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدم استغلال قناة «النيل الدولية» إعلامياً منذ وقف التعامل مع «الشركة العربية للوسائل الإعلانية» فى 25 ديسمبر 2005،

وعدم استغلال القناة الفضائية المصرية إعلانياً منذ آخر تعاقد من المؤسسة السعودية الإعلانية للخدمات الوثائقية والإعلانية فى أول سبتمبر 2005، وعدم التزامها بالتعاقد، مما أضاع على الهيئة الإيرادات المستهدفة من استغلالها إعلانياَ.

وأظهر التقرير: زيادة الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 31 مليون جنيه مقابل زيادة مماثلة فى مجموعة التمويل الذاتى، بخلاف الإهلاك والصيانة والعمولات الدورية فى مشروع إحلال وتجديد شبكات نقل البرامج كود رقم 1007 بند آلات ومعدات والذى بلغ المنفذ الفعلى «العينى» له مبلغ 12.524 مليون جنيه بنسبة 40.4% منه مبلغ التمويل، موضحاً أن الاتحاد لم يواف الجهاز بمبررات عدم تنفيذ المستهدف من المشروع.

وانتهى التقرير إلى وجود بعض مظاهر القصور فى نظام الرقابة الداخلية المطبق فى قطاعات الاتحاد، منها عدم الدقة فى تحديد الاحتياجات، وفى إجراءات الطرح، والتعاقد، وتنفيذ بعض المشروعات،

مما ترتب عليه تأخير تنفيذها، وتحمل الاتحاد أعباء إضافية لزيادة الكميات وارتفاع أعباء التمويل، بالإضافة إلى اعتماد بعض قطاعات الاتحاد، على الأمر المباشر فى تدبير احتياجاتها من الأثاث، والمهمات المكتبية، ومستلزمات التشغيل دون اللجوء إلى أساليب الشراء الأخرى،

مما أضاع على الاتحاد فرصة الحصول على أفضل الشروط بأنسب الأسعار، وكذلك ضعف الرقابة على تداول الوسائط المتعددة ومنها الشرائط والإسطوانات، لافتاً إلى عدم الالتزام بالدورة المستندية لتداولها فى بعض قطاعات الاتحاد، بالإضافة إلى عدم إحكام الرقابة على بعض مخازن الاتحاد

«المحاسبات»: «غزل دمياط» خسرت 610 ملايين جنيه فى 8 شهور

كتب عماد الشاذلى وناصر الكاشف 27/ 2/ 2009

رصد تقرير صدر حديثاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات ارتفاع الخسائر المرحلة فى شركة دمياط للغزل والنسيج منذ 30 يونيو الماضى، إلى 610.6 مليون جنيه، كشف التقرير عدم مطابقة نتائج جرد الأثاث والتجهيزات المكتبية، وعدم الانتهاء من تطوير سجلات الأصول الثابتة بما يمكن من متابعة الإضافات وتحقيق الرقابة الفعالية على تلك الأصول، وطالب بضرورة التحقيق وتحديد المسؤولية فى شأن قصور الإجراءات القانونية، لاسترداد التعديات على مساحة 2 قيراط و12 سهماً، من أراضى الشركة، التى مازالت ضمن أصول الشركة ولم يتم التصويب، رغم صدور حكم نهائى فى غير صالحها وفقدان ملكيتها.

انتقد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحصول على التعويضات الواجبة وإجراء التسويات بشأن الأراضى المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، التى تبلغ 785 متراً مربعاً لمحافظة دمياط و3632.5 متر مربع للمدرسة الزخرفية الثانوية ومدرسة الطلائع وعدم التصرف الاقتصادى فى الأراضى الفضاء غير المستغلة والمقدرة مساحتها بنحو 205 آلاف متر مربع وعدم اتخاذ ما يلزم لإثبات ملكية بعض الأراضى.

أبرز التقرير عدة مخالفات عند جرد المخزون ومطابقة نتائج الجرد على السجلات فى 30 يونيو الماضى، بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المتبعة، حيث لم ترد شهادة بالأقمشة تحت التجهيز من شركة مصر المحلة وصياغة المحلة، كما تم التقييم طبقاً للأسس المتبعة فى السنوات السابقة، وتضمن مخزون الإنتاج التام أصنافاً راكدة وبطيئة الحركة تبلغ 1068 جنيهاً.

كما تضمن مخزون المواد وقطع الغيار أصنافاً مرحلة من سنوات سابقة تبلغ 1068 جنيهاً مما كان يستوجب معه التصرف الاقتصادى الملائم. وكشف التقرير عدم قيام مسؤولى الشركة بإرسال مصادقات على الأرصدة المدينة والدائنة الشخصية فى 30 يونيو الماضى، مما حال دون التأكد من صحتها وعدم وجود الشهادات المؤيدة لصحة أرصدة تأمينات لدى الغير.

رصد التقرير بلوغ رصيد العملاء وأوراق القبض فى 30 يونيو الماضى نحو 47.1 مليون جنيه، متضمنة 17.9 مليون عملاء متوقفين ومتعثرين عن السداد منها نحو 17.1 مليون جنيه وقعت بشأنها دعاوى قضائية ومكون لها مخصص قدره 12.2 مليون جنيه فقط حيث زاد رصيد العملاء بنحو 8 ملايين جنيه وبنسبة 29٪ عن العام السابق، مما يتبين تدعيم المخصص ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الأرصدة، وكذلك عدم قيام الشركة بعمل مطابقات على الأرصدة فى 30 يونيو الماضى مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وغيرها، وأوصى التقرير بسرعة الانتهاء من تلك المطابقات لما قد تسفر عنه من فروق مالية قد تؤثر على حسابات النتيجة.

تضمنت أوراق الفحص وجود حسابات مدنية لدى المصالح والهيئات فى نهاية يونيو بمبلغ 8 ملايين جنيه، مستحقات الشركة لدى مصلحة الضرائب مرحلة منذ سنوات. وأكد التقرير عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها طويلة وقصيرة الأجل، ما بين تأجيل سداد أوراق دفع مستحقة وزيادة مستحقات الموردين وأوراق الدفع وزيادة مستحقات الشركة القابضة للغزل والنسيج من 181 مليون جنيه فى نهاية يونيو قبل الماضى إلى 198 مليون جنيه فى العام التالى.

من جانبها، ردت المهندسة هدى محمود عراقى، رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب، على هذه المخالفات بأن الشركة قاربت على الانتهاء من تطوير سجلات الأصول الثابتة وقيام وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بحصر الأراضى لبيعها، مع نقل الأراضى الفضاء غير المستغلة إلى ملكية الشركة القابضة.

مؤكدة قيام الشركة ببيع المخزون الراكد من الإنتاج التام وتصريفه ومتابعة الأحكام الصادرة لصالح الشركة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وأيضاً قيام الشركة بالبيع النقدى أو البيع بأجل، على فترات متقاربة، لتوفير السيولة النقدية لشراء الخامات وتسديد أجور العاملين وتأميناتهم وتسديد الاستهلاك الشهرى للكهرباء والمياه وشراء قطع الغيار والمواد الخام. ولفتت إلى زيادة مستحقات الموردين وأوراق الدفع لشراء الشركة أقطاناً على أقساط آجلة، جار سدادها، مشيرة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بإعفاء الشركة من غرامات التأخير لدى مصلحة الضرائب.

وفى السياق نفسه، تقدم الدكتور جمال الزينى، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار والقوى العاملة، حول ما سماه «الفساد وإهدار المال العام بالشركة»، مطالباً بسرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق وإبلاغ النائب العام لفحص هذه المخالفات وإنقاذ الشركة من الانهيار، حرصاً على مصلحة العاملين بها، خاصة فى ظل تردى الأوضاع بها وتكرار الحرائق والخلافات بين قيادات الشركة