أين الخطأ؟

قرأت في العديد من المقالات أن الأداء الحكومي لأي دولة يهدف في الأساس إلى رخاء تلك الدولة. لذلك قامت بعض الدراسات التي تهدف إلى تتبع أداء الحكومات لضمان أفضل خدمة مقدمة للشعب. وعن ذلك قام واضعو النظريات برصد بعض النقاط التي يرون أن عند تطبيقها ومتابعة ذلك التطبيق في أي دولة ستؤتي بأفضل الثمار ويبدأ الرخاء في تلك الدولة.

أما عند حدوث خلل ما فيكون في العادة بسبب فساد حكومي أو عدم الرقابة على بعض العمليات؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى ثورات أو انقلابات شعبية أو إلى تعاسة للشعب وزيادة الفقر والمرض والتخلف العلمي.

منذ عدد من السنوات بدأت في تتبع بعض ما يحدث في مجتمعنا المصري؛ وما وصلت إليه هو أن كل مقومات البلد الناجح من المفترض أنها موجودة لدينا؛ فنحن -كما أقرأ- دولة ديمقراطية، بها انتخابات شعبية، وبها سلطات تشريعية ورقابية وتنفيذية، ولدينا ما يسهل حياتنا من خلال التكنولوجيا؛ فنحن مستهلكون لكل أنواعها تقريبا. بالإضافة إلى خدمة الإنترنت التي لم تدخل العديد من الدول والتي هي موجودة في بلدنا ونستطيع من خلالها الوصول إلى كل المعلومات التي نريدها.

بالرغم من ذلك كله نرانا مهمومين ، تتغير أخلاقنا وتنهار ضمائرنا ولا يبحث أحدنا إلا عن نفسه.

إذن ما هو الخطأ في حياتنا؟
هل نحن- المصريون- المخطئون؟
هل الأداء الحكومي هو المخطئ؟

أين الخلل؟

فكرت في وضع بعض النقاط التي قد نستطيع عن طريق مناقشتها الوقوف على أسباب ما يحدث في مجتمعنا. ولتكن هذه النقاط في صورة الأسئلة التالية:

هل تقوم الهيئات الحكومية:

بمشاركة الأفراد قبل اتخاذ أي قرار؟
بتغيير أي قانون أو قرار تم تطبيقه ولم يوافق عليه الأفراد إلى الصورة التي يرضاها المواطن؟
بتوضيح اختصاصات كل موظف في مجاله؟
بالبحث والتنقيح وتوضيح الأسباب العلمية التي أدت إلى تغيير أي قرار أو إلى وضع قانون جديد حتى بالنسبة لأبسط العمال في الهيئة؟
بأخذ رأي نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجال المراد تغييره أو إصدار قانون أو تعديل به؟
الاستجابة لمطالب المواطنين على اختلافهم سواء كانوا أفراد أو جماعات أو كوادر أو نقابات مهنية أوغيرها في الدولة؟
بتسهيل الحصول على أي معلومات عن أي هيئة حكومية؟
بإدارة العمليات الانتخابية والرقابة عليها بأسلوب يوافق عليه الأفراد؟

هل سلطات الدولة التالية تقوم بدورها الفعلي المنوط بها أم أنها واجهة زائفة لا تؤدي دورها الحقيقي المفترض منها:

السلطة التشريعية (وهي ممثلة في مجلسي الشعب والشورى)؟
السلطة الرقابية (ممثلة في القانون (القضاء) والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات (وهو المسئول عن الرقابة على أموال مسئولي الدولة وعن ميزانية الدولة)؟
السلطة تنفيذية (الشرطة)؟


يقول المسئولون أن الهيئات الحكومية تجيب بنعم على كل الأسئلة السابقة تقريبا.

هل إذن الخطأ فينا نحن؟

أين الخطأ؟

بعيدا عن العاطفة
هناك خلل بالطرفين
الشعب وقد وضعت لكي رأي في موضوع سابق
والحكومة
اولا مجلس الشعب
من المهازل أن نرى أن مجلس الشعب لا ينعقد بالعدد المنوط الا اثناء تصوير التليفزيون
وأن رئيس المجلس هو واضع القانون الحقيقي
فكيف يعلن موافقة اعضاء المجلي في أقل من ثانيتين بعد رؤية الايادي المرفوعة وعد عدد الموافقين في طرفة عين
هناك تكنولوجيا من المفترض ان تكون موجودة وهي ان يكون امام كل نائب ازرار للموافقة والرفض
ويقوم حاسب آلي بتلك العملية
لكن ان نقتنع ان رئيس المجلس في لحظة يصنع تلك الحسابات ويعلن موافقة او رفض مناقشة قانون فتلك في حد ذاتها مهزلة
تعيين المحافظين
لابد وان يكون اولا من ابناء البلد نفسها
ان يكون منتخبا وليس معيينا
الحصانة يجب ان ترفع من الجميع الا من المحافظين والوزراء ورئيس الدولة
الرقابة الادارية يجب ان تكون هيئة منفصلة افضل ان تكون من القضاه حتى تقوم بواجبها دون تأثيرات خارجية
يجب ان تكون هناك وزارة مهمتها الاساسية التخطيط والتنسيق بين الوزارت
فمثلا لايمكن لهيئة تمديد كابلات الكهرباء مثلا ان تبدأ في حفر طرق منتهية الا بعد اخذ تعهد عليها ان يتم ردم وسفلتة الشارع وتصليح اية اخطاء تتعارض مع هيئة خطوط التليفونات والمياه
تفعيل دور مراكز الشكاوى لكل الهيئات والوزارات على ان تكون ذات سيادة منفصلة عن تلك الوزارات
فرض عقوبات رادعة على الوزراء تصل لحد الاعفاء عن ظهور اي تقصير في وزارته

أنا موافقة معاك إن في خلل في الطرفين، بس خلينا نتكلم على كل طرف بصفة منفردة الأول.

أنا كده عرفت رأيك في مجلس الشعب وتنفيذه لقرارات لاتصف رأي الشعب بأي حال من الأحوال.
وعرفت رأيك في عدم التنظيم بين الإدارات وبعضها واللي يخلي الدولة والمواطن يتكدوا أعباء مادية ومعيشية كيرة.

لكن،

رأيك إيه في باقي الأسئلة:
هل السلطة التنفيذية (الشرطة) تقوم بدورها المنوطة به على أكمل وجه أم لا؟
هل السلطة الرقابية زي الجهاز المركزي للمحاسبات والقضاء مثلا بيقوموا بأدوارهم أيضا أم لا؟

طيب وهل المواطن يأخذ حقه من الدولة كإنسان له الحق في الانتخاب والتعرف على القوانين وتغيير القوانين التي لا تلائمه وإقالة أحد المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية أو الوزراء مثلا لعدم الوفاء ببعهودهم أمامه أم لا؟

خلينا نتكلم الأول عن دور الهيئات الحكومية وبعدين نتكلم على دور المواطن فيما وصلنا إليه.

يعني ممكن نقول إن عندنا أزمة في الرقابة وفي عدم عقاب المخطئ، مما أعطى الانطباع للمواطن أن هناك أناس فوق القانون.

بمعنى آخر، هناك قانون لا ينفذ حرفيا في جميع الحالات.

وبالتالي أصبحت الحكومة تفقد مصدقيتها أمام المواطن، فبدأ في الرشاوي وانتهاز الفرص لإنه سيستطيع ألا يعاقب لأنه سينجو من القانون بطريقة أو بأخرى.

د. أدهم بمناسبة الكلام عن موضوع الحزام، أنا حاليا بشوف إن الناس بعد تطبيق قانون المرور الجديد أصبحوا في فوضى أكثر، لإنهم لم يفهموا أسباب تطبيقه وهم يظنون أن كل ما يريده ضابط المرور هو تحرير المخالفة لهم.
لذا، فهم لا يسيرون عكس الاتجاه ولا يكسرون الإشارة ولا يتحدثون في الموبايل ولا يزيدون في السرعة ولكنهم في نفس الوقت يكرون من حارة إلى أخرى عنوة وبمنتهى العنف، يقفون فجأة أمام السيارات الأخرة، وبالطبع حدث ولا حرج عن عدم الالتفات لإشارات السيارة.

أظن من أكبر مشكلاتنا هي عدم شرح أسباب إصدار قانون جديد وأسباب المخالفات المصاحبة له وإشعار المواطن أنه هو أهم ما في الدولة وليس المخالفة التي سيدفعها.

مصر دولة فيها كل القوانين التى تكفل حياة كريمة ..
لكن المشكلة أنها قوانين على الورق ..
ولا تطبق على كل الطبقات سواء بسواء ..
ودى مشكلة فعلا لو تم حلها ستكون مصر حاجة تانية ..

أما بالنسبة للشعب ..
فأنا اعتقد انه صحيح تقع عليه مسئولية لكن ليس هو العامل الرئيسى ..
لأن الشعب عنده القابلية للتطويع والاستجابة للنهضة ..

مثلا مشروع مثل مترو الانفاق ..
ولو رجعنا بالذاكرة للخلف قليلا ..
ح نلاقى انه كان فيه تخوف من عدم وجود كمسرى مثلا لقطع التذاكر بالمترو ..
وكان فيه تخوف من عدم استمرار المترو بنفس الجودة كما ابتدأ من حيث النظام والنظافة والأمان ..

ولكن ..
ومع بداية المشروع .. وضح ان الشعب يستجيب لكل مشروع ينهض بالبلاد ..
واستمر المشروع بنجاح ..

وحتى مع اختلافنا حول مدى استمرار نجاح المشروع بين مؤيد ومعارض ..
إلا انه مازال مشروع محتفظ بكيانه كمشروع ناجح مهما ان كانت الخدمة قد قلت جودتها عن بدايته ..
لكن مازال المشروع جيد وناجح ..
والشعب مستجيب ..

انا مقتنع انه ان كان التلميذ لا يفهم الدرس ..
فالمشكلة فى المدرس مهما كان غباء التلميذ ..

يعني ممكن نقول إن عندنا أزمة في الرقابة وفي عدم عقاب المخطئ، مما أعطى الانطباع للمواطن أن هناك أناس فوق القانون.

بمعنى آخر، هناك قانون لا ينفذ حرفيا في جميع الحالات.

وبالتالي أصبحت الحكومة تفقد مصدقيتها أمام المواطن، فبدأ في الرشاوي وانتهاز الفرص لإنه سيستطيع ألا يعاقب لأنه سينجو من القانون بطريقة أو بأخرى.

مصرية اد ايه وجودك بيفرق اوي في المنتدي
اتمني ان يستمر تواصلك دائما وابداااااااااااااااااا

اقول بقي الكلمتين اللي داخلة اقولهم ..انتي عارفاني مش منظمة في كلامي زيك

بحس ان ازمتنا مناصفة بين الحكومة والشعب
بين ضمير الرقابة وضمير التنفيذ..كفة الميزان متساوية
لمسته في تعاملات كتير صادفتني سواء في مصالح حكومية او تعاملات مع افراد

ومن باب الامانة علشان منظلمش البعض في اداء مهامم في الرقابة علي التنفيذ
لان الاعلام من طبعه ينشر الاشياء السلبية فقط

كنا في اجتماع عائلي من جميع الاعمار وبنتكلم عن مدي جدية الشرطة في الالتزام بتنفيذ القانون
عليها قبل المواطن ..فرد شاب من العائلة صديقه ابن شخصية لها مركزها
قاله ابويا النهاردة الصبح هددوا لو عمل اي مخالفة مش هيرحمه

وقصة تانية حكاها سي السيد صاحب مصنع كان ماشي في طريق سفر بيتكلم في التليفون ومش رابط الحزام
وقفته لجنة طلب صديق له مسئول في المرور
اعتذرله انه مش هيقدر يعمله حاجة ولازم يلتزم بالغرامة

مرات اخويا قالتلي وهي واقفة في اشارة المرور كان فيه عربية صاحبها بيتكلم في التليفون
بتقولي فضلنا نزمرله كلنا قالتلي الناس بقت بتبص علي بعض
وبتراقب مين غلط لان القانون علي الكل

وهو ده واجبنا نساعد القانون بالالتزام مفيش قانون هيمشي وحده
للاسف كلمة سجن في قانون المرور خلت الي حد ما فيه التزام

للاسف احيانا بتطلع قوانين الناس بتهاجمها مع انها في صالحنا
بصراحة الشارع المصري كان في همجية محتاج لانضباط من الافراد
ورقابة مشددة علي من ينفذون القانون

واعتقد اننا تلقائيا هنخاف ونلتزم ويصبح النظام عادة في طبعنا

أعتذر جدا عن تأخري في الرد

مصر دولة فيها كل القوانين التى تكفل حياة كريمة ..
لكن المشكلة أنها قوانين على الورق ..
ولا تطبق على كل الطبقات سواء بسواء ..
ودى مشكلة فعلا لو تم حلها ستكون مصر حاجة تانية ..

فعلا يا سمارت فيها قوانين موجودة في أكثر دول العالم تقدما لكن للأسف يا إما مش مدروس توافقها من حيث الثقافة السائدة في مصر، يعني هل الشعب حيتقبلها ولا لأ، أو هي على الورق بس علشان المسؤول يقول: "إحنا عندنا القانون الفلاني".

ولكن ..
ومع بداية المشروع .. وضح ان الشعب يستجيب لكل مشروع ينهض بالبلاد ..
واستمر المشروع بنجاح ..

ونفس الوضع كان مع قانون الحزام
الأول كان في تذمر من الناس لكن لما الموضوع بقى فيه رقابة مؤكدة ومستمرة الناس التزموا.
وفي اسكندرية لما كان في قانون منع آلة التنيه الناس التزموا في الأول ولما الرقابة على الموضوع ده وقفت رجع استخدام آلة التنبيه زي الأول.

انا مقتنع انه ان كان التلميذ لا يفهم الدرس ..
فالمشكلة فى المدرس مهما كان غباء التلميذ ..

هو ده لُب الموضوع.

فريدة

بحس ان ازمتنا مناصفة بين الحكومة والشعب
بين ضمير الرقابة وضمير التنفيذ..كفة الميزان متساوية
لمسته في تعاملات كتير صادفتني سواء في مصالح حكومية او تعاملات مع افراد

أكيد في أزمة ضمير في الشعب لكن أظن الأزمة مش مناصفة بين الشعب والحكومة لإن أداء الشعب على ما أظن بيكون رد فعل لأداء الحكومة اللي واجبها توفير الرفاهية والحياة الكريمة لكل الشعب.

كنا في اجتماع عائلي من جميع الاعمار وبنتكلم عن مدي جدية الشرطة في الالتزام بتنفيذ القانون
عليها قبل المواطن ..فرد شاب من العائلة صديقه ابن شخصية لها مركزها
قاله ابويا النهاردة الصبح هددوا لو عمل اي مخالفة مش هيرحمه

وقصة تانية حكاها سي السيد صاحب مصنع كان ماشي في طريق سفر بيتكلم في التليفون ومش رابط الحزام
وقفته لجنة طلب صديق له مسئول في المرور
اعتذرله انه مش هيقدر يعمله حاجة ولازم يلتزم بالغرامة

مرات اخويا قالتلي وهي واقفة في اشارة المرور كان فيه عربية صاحبها بيتكلم في التليفون
بتقولي فضلنا نزمرله كلنا قالتلي الناس بقت بتبص علي بعض
وبتراقب مين غلط لان القانون علي الكل

وهو ده واجبنا نساعد القانون بالالتزام مفيش قانون هيمشي وحده
للاسف كلمة سجن في قانون المرور خلت الي حد ما فيه التزام

أنا كمان أول ما القانون ابتدا سمعت حاجات زي دي كتير والحقيقة فرحت جدا لكن بعد ما القانون بقاله فترة هل لسة نفس ردود الفعل دي موجودة؟

أنا شخصيا معرفش عنه غير إن شرطة المرور واقفين زي القناصة سايبين المرور يولع والعربيات المخالفة ماشية وكل همهم في جني المخالفات للحزام والموبايل.
لو حد يعرف تفاصيل أحسن من كده ياريت يقولنا.

في العامين الأخيرين بدأت تظهر في مصر العديد من إضرابات والاعتصامات والتي تنتهي بتدخل الجهات الحكومية المختصة والوصول إلى قرار وسط يرضي المواطن، فهل نستطيع الآن أن نجيب بالإيجاب على الأسئلة التالية أم لا يزال هناك جانب تقصير من الحكومة؟:

هل تقوم الهيئات الحكومية:

بتغيير أي قانون أو قرار تم تطبيقه ولم يوافق عليه الأفراد إلى الصورة التي يرضاها المواطن؟

الاستجابة لمطالب المواطنين على اختلافهم سواء كانوا أفراد أو جماعات أو كوادر أو نقابات مهنية أوغيرها في الدولة؟

أظن الخبر التالي يعتبر في سياق الموضوع:

نظيف: رضا الرئيس من رضا الناس والإضرابات الحالية دليل على قوة الحكومة

كتب أشرف الجعار ١٨/ ٢/ ٢٠٠٩

وصف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إضراب سائقى الشاحنات بأنه «غير قانوني» وقال إن الحكومة تنفذ قانون «المرور» الذى حظى بموافقة أغلبية الأصوات فى مجلس الشعب.

وأضاف نظيف فى حوار مع الزميلين تامر أمين وخيرى رمضان لبرنامج «البيت بيتك» الذى أذيع مساء أمس، أن الحكومة تغلب مصلحة الوطن فيما يتعلق بتسيير المقطورات، خاصة أن الرأى السائد فى الحكومة منذ أن كان الدكتور عصام شرف وزيرا للنقل يعتبر المقطورات أحد أهم الأسباب فى زيادة الحوادث على الطرق.

لكن نظيف عاد وقال إن حالات الإضراب التى تسود مصر حاليا إحدى «صور التطور الديمقراطي»، وأضاف «القانون يسمح بالإضراب، وهذا ما أراه دليلا على قوة الحكومة».

وأكد رئيس الوزراء أنه يستمع حاليا لرأى نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب، للوصول إلى اتفاق بشأن الأزمة الدائرة حاليا بينهم، مشيراً إلى أن «الحكومة هى التى خفضت الضرائب»، إلا أن القانون هو «هيبة الدولة»، والحكومة منوط بها تطبيق القانون، مضيفاً أن اتفاقية ٢٠٠٥ كانت على أسلوب محاسبة مع مصلحة الضرائب، فى الوقت الذى يقول فيه نفس القانون «نمسك دفاتر».

ورأى نظيف أن الحل العادل هو «أن تتم المحاسبة من الآن»، وذكر أنه طلب من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، «ألا يفتح الدفاتر القديمة».

وفى رد على سؤال حول رضاه عن نفسه، ورضا رئيس الحمهورية عنه، قال نظيف: «إحساسنا برضا الناس له الأولوية، والرئيس يحكم علينا من رضا الناس».

ودافع نظيف عن تجربة الوزراء رجال الأعمال، قائلاً: «دخل وزيران فقط من رجال الأعمال فى المرحلة الأولى، هما وزيرا السياحة والصناعة، ثم لحق بهما فى المرحلة الثانية عدد من رجال الأعمال لحقائب الصحة والنقل والإسكان»، واصفاً إياها بأنها «تجربة جيدة، وتحتاج دراسة موضوعية لمعرفة هل استفادوا من وجودهم فى الوزارة أم لا ؟».

وأضاف : «هاتوا حالة واحدة خلال ٥ سنوات، حدث فيها ما يمس الشفافية من هؤلاء الوزراء». واعتبر نظيف أن بيع عمر أفندى «لم يكن عملية خاسرة تماما»، مشيرا إلى أن محفظة القطاع العام كانت تخسر ١.٤ مليار جنيه فى ميزانية ٢٠٠٤، بينما كسبت ٥ مليارات جنيه فى ٢٠٠٨، فى إشارة إلى ما بعد البيع.

عندي شوية أسئلة ومحتاجة رأيكوا فيها علشان موضوع خاص بي؛ أتمنى تساعدوني في الإجابة على الأسئلة التالية وياسلام لو اللي قولي رأيه يتخيل كمان رأي الحكومة في نفس السؤال حيكون إيه.

الأسئلة:

1- كيف تتأكد الهيئات الحكومية من أن قراراتها وبرامجها تتمتع بقدر كافي من الشفافية؟

2- هل هناك قنوات تشريعية في مصر؟ ما هو دورهم في تأكيد الشفافية؟

3- هل هناك رقابة لمعرفة مدى ثقة الشعب في الحكومة؟ ما هي؟ كيف تقوم بدورها؟

4- ما هي هيئات لمكافحة الفساد في القطاع العام في مصر؟
ما هو دورها؟
ما مدى فعاليتها في المجتمع المصري؟

5- ما هي المراحل التي يمر بها القرار في مصر قبل اتخاذه أثناء عملية اتخاذ القرار؟

6- هل هناك حاجة لخبراء في التعليم (أساتذة في الجامعات المصرية مثلا) للاستعانة بهم أثناء عملية اتخاذ القرار لبدء برنامج جديد في القطاع العام أو سن قانون أو ما شابه؟
إذا كانت الإجابة نعم؛ ما مدى جدوى ذلك في عملية اتخاذ القرار؟

7- هل القطاع العام المصري على استعداد لتغيير أو تعديل أو العدول عن أي قرار أو قانون أو برنامج أو إلى بداية برنامج جديد بناء على مطالبة شعبية أو نقابية أو لهيئة غير قابلة للربح كالجمعيات الاجتماعية؟ كيف يتم ذلك؟

8- هل هناك هيكل تنظيمي واضح وقابل للشفافية في القطاع العام المصري؟
هل تؤثر شفافية ووضوح هذا الهيكل في عملية اتخاذ القرار في مصر وتأكيد الثقة بين الشعب والحكومة؟ كيف؟

9- كيف تعرف الهيئات الحكومية أفضل الطرق لتوصيل المعلومات عن برنامج أو قانون جديد للشعب؟
ما هي طريقة البحث التي تقوم بها الهيئات الحكومية للوصول إلى أن هذه القناة لإيصال المعلومات هي الأفضل؟
كيف تقوم الهيئات الحكومية بتنفيذ هذا البحث؟

10- ما هي الخطوات الواجب اتباعها عند القيام بانتخابات؟
كيف يمكن بيان مدى شفافية العملية الانتخابية؟

11- كيف يمكن لأفراد الشعب بيان مدى نزاهة مسئولي الحكومة؟
ما هي طريقة التعامل مع أحد المسئولين إذا ثبت عدم نزاهته؟

12- هل من السهل بالنسبة للمواطنين الحصةل على أي معلومات يحتاجونها عن الهيئات الحكومية؟ كيف؟

13- هل يوجد في مصر بنك مركزي وهيئة بورصة لتداول الأسهم والسندات لا تخضع للسيطرة السياسية؟ كيف يمكن أن يكون ذلك مؤثر وفعالة بالنسبة للدولة؟

14- كيف يقيم القطاع العام المصري أدائه؟ وما مدى فعالية هذه الطريقة من وجهة النظر الحكومية؟


في انتظار مساعدتكوا.