مسألة إلزام الكنيسة بتصريح الزواج الثاني

دارت بينى وبين صديقتى العزيزة اللذيذة فيرى محادثة تليفونيه طويلة تبادلنا فيها الآراء حول امور عدة سواء تلك التى طرحت مؤخراّ قمنا فى المنتدى ووجهه نظرنا فى بعض الاعضاء
او التى تدور على الساحة المصرية الان ومن الامور الساخنه التى تم تداولها فى عدة قنوات موضوع قرار
البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بشأن مسألة

إلزام الكنيسة بتصريح الزواج الثاني

وكانت فريدة من مؤيدى قراره حيث ترى انه يجب على المرء إحترام تعاليم دينه وأن قراره هذا نابع من الانجيل

وقد قمت بنقل كلمته فى هذا الصدد - من موقع - أخبار مصر
لا أحد يُلزم الكنيسة ولا يرغمنا على تنفيذ شئ سوى تعاليم الإنجيل فقط وقواعد ديننا، وأن الكنيسة لها رأي واحد في موضوع الزواج الثاني.
جاء هذا التصريح على هامش مُحاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم الأحد، رداً على الحُكم الصادر من المجلس الأعلى للدولة بشأن إلزام الكنيسة بمنح تصريح زواج ثاني للمُطلقين.
وأوضح البابا شنودة أن هذا الحُكم هو حُكم مدني، والزواج تحكمه شرائع دينية، ويتم بواسطة رجل دين سواء في المسيحية أو في الإسلام، بمعنى أنه عمل ديني بحت وتحكمه قواعد الدين.
وأكد البابا شنودة على أمانته في تعليم الكتاب، مُشيراً إلى وجود ما يُدلل على الأمور الخاصة بالزواج أو الطلاق

فى أربع مواضع بالكتاب المقدس فى ( متى5: 32) وفى العظة على الجبل فى (متى19: 9) وفى (مرقس10: 11) وفى (لوقا16: 18)، وأنه لا يستطيع أي كاهن أن يقوم بتزويج إي إنسان بدون تصريح زواج من المجلس الملي، وإلا سيتم شلحه فوراً.



وأوضح البابا شنودة لا إلزام من قبل القضاء للكنيسة في منح تصريح للزواج الثاني، وأن من يريد أن يتزوج فليتزوج كما يشاء بعيداً عن الكنيسة وليتحمل بمفرده نتيجة تصرفه أمام الله، لكن نحن ككنيسة لا نوافق على منحه تصريح بالزواج نهائياً لأنه مُخالف للشريعة المسيحية والزواج المدني لا تعترف به الكنيسة، وبالتالي لن نسمح له بدخول كنيستنا مرة آخرى.
وطالب البابا شنودة القضاة بأن يحكموا حسب حُكم الله وحسبما جاء في الشريعة الإسلامية "إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون"، وأن يحكموا في القضايا المسيحية وفقاً لما جاء في تعاليم الكتاب الذي يُقر عدم الطلاق إلا لعلة الزنا، مؤكداً على أنه إذا سُمح لأحد بالزواج الثاني بخلاف تعاليم الكتاب فستكون المسيحية قد انتهت.

وأكد البابا شنودة على عدم مُجاملة أحد على حساب الدين ممن يتطلعون إلى مُجاملة الكنيسة لهم في هذا الشأن، مؤكداً على أن قول الكتاب واضح وصريح "يجب أن يُطاع الله أكثر من الناس"
.
وأكد البابا شنودة بأنه إذا كانت المحكمة تريد أن تقيم صُلحاً مع الكنيسة فلابد أن يكون من خلال الموافقة على القانون الخاص بالأحوال الشخصية التي وافقت عليه كل الكنائس دون أن يختلف عليه أحد، وتم التوقيع عليه من قبل كل الطوائف المسيحية، والتي تؤكد جميعها ترسيخ مبدأ الكتاب وهو لا طلاق إلا لعلة الزنا.

وعلى هامش محاضرة اليوم كان هناك مُطالبة من قبل شعب الكنيسة القبطية في اليونان بعودة الكاهن الذي صدر بشأنه عقوبات من قبل المجلس الإكليريكي بسبب ارتكابه مخالفات عقائدية، قال البابا شنودة إذا كان هذا الكاهن لديه الرغبة في تصحيح أوضاعه يأتي إلى المجلس الإكليريكي للنظر في التهم الموجهة إليه، ويُمكنه الدفاع عن نفسه وتصحيح أوضاعه وتغيير أفكاره.
وعلى صعيد آخر نبه البابا شنودة على ضرورة عدم التوقيع على أية أوراق خاصة بمديونيات مُعينة أو ضمانات أو التوقيع على كمبيالات أو إيصالات أمانة وخلافه من هذا النوع، مؤكداً على ذلك بسبب تزايد الشكاوى والقضايا الناجمة عن وقوع الكثيرين في هذا الخطأ والتي من شأنه تهديد السلام الاجتماعي.

يعتزم البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم طلب لـ«فض النزاع بين حكمين قضائيين نهائيين» فيما يخص التصريح بالزواج الثانى للأقباط المطلقين إلى المحكمة الدستورية العليا.

وكشف رمسيس النجار، محامى البابا شنودة، عن لقاء تم بينه وبين البابا، أمس، اتفقا خلاله على تقديم طلب عاجل إلى المحكمة الدستورية للفصل بين التعارض فى الأحكام بين حكم المحكمة الإدارية العليا، وحكم محكمة النقض، وقال: «الطلب سيقدم باسم البابا شنودة لأن الحكم الصادر ألزمه بصفته».

وأوضح «النجار» أن الهدف من تقديم الطلب هو وقف تنفيذ حكم الإدارية العليا لحين الفصل فى تعارض الأحكام، مشيراً إلى أن الحكم النهائى والبت فى الموضوع بقول حكم وعدم الاعتداد بالآخر سيستلزم 4 أشهر.

فى سياق متصل، كشف مصدر فى المقر البابوى أن البابا شنودة تلقى اتصالاً هاتفياً من شخصية رفيعة المستوى وعدته بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وإقراره، مشيراً إلى أن البابا أبدى استعداده لمناقشة وتعديل أى بنود بالقانون يكون عليها اعتراض من جانب الدولة.

من جانبها، استعدت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لاستقبال آلاف الأقباط القادمين لمساندة البابا شنودة وتأييده ضد قرار المحكمة الإدارية العليا أثناء عظته الأسبوعية، واصطفت سيارات الأمن المركزى خارج أسوار الكاتدرائية، تحسباً لوقوع أى أعمال شغب ومنع القادمين للاحتجاج من الخروج إلى الشارع.

وقال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية، إن كنائس القاهرة ستعلق اللافتات المؤيدة للبابا داخل المقر، وإن البطريركية ستراجع أى لافتة قبل ذلك.

وأكد «سرجيوس» حرص البطريركية على خروج الوقفة، التى أعلن عنها نشطاء أقباط، بطريقة حضارية ومنع أى اهتافات أو لافتات بها تجاوز وخروج على الآداب العامة.

وكانت القيادات الكنسية بالكاتدرائية قد قسمتها إلى قطاعات للسيطرة على أحداث يمكن أن تنتج عن الوقفة الاحتجاجية التى نظمها الأقباط أمس، بعد مثول الجريدة للطبع، ونصبت الفراشة لافتات فى جميع أرجاء الكنيسة مؤيدة للبابا شنودة وكُتب على بعضها «كلنا خلفك يا قداسة البابا رافضين الحكم المخالف للعقيدة وصلب الدين ونرفض التدخل فى شؤون الكنيسة ونطالب بسرعة صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين»، و«لا لحكم الزيجة الثانية للمخطئين»، و«نعم لتعاليم الدين»، و«نؤيدك يا حامى إيمان الكنيسة لتمسكك بما جاء بالإنجيل»، و«لا للأحكام الباطلة».

في كل مرة تحدث خلاف في وجهات نظر
بين شأن مسيحي والسلطات سواء سياسية أو قضائية أو اعلامية..
او حتى رأي عام..
اجد المشكلة في أن الطرفين لا يدركون وجهة نظر الطرف الآخر..

فوجهة نظر البابا معروفة.. ان القضية مخالفة لنص الكتاب المقدس..
وهو الأمر الذي يمكن للمسلم أن يتفهمه لو انه تخيل قضية تخالف نص في القرآن.. فماذا سيكون موقفه؟

ووجهة نظر المعارضون تتحدث عن سلطة القضاء..
وعن تعنت الكنيسة وعنادها.. وهل أصبحت الكنيسة دولة داخل دولة؟

ولكن ما لفت انتباهي هو ان البعض يتحدث عن أن رفض الكنيسة حكم القضاء ..
فيه إعلاء للدولة الدينية دون الدولة المدنية ..
وهو ما جعلني فعلا أتوقف أمام هذا المفهوم ..
واتأمله .. واحاول ان انظر إلى الموضوع بعيون هؤلاء ..

هل حقاً، رفض الكنيسة طاعة حكم القضاء ..
وإصرارها على طاعة تشريع الكتاب المقدس ..
هو رفض للدولة المدنية؟؟؟؟

وهل في إصرار الكنيسة وجه شبه بين موقفها وموقف الاخوان المسلمون..
الذين ينادون بعودة الدولة الدينية؟

اعتقد انه شان مسيحي بحت القانون ملوش دخل فيه ..خصوصا انه يوجد نص في الانجيل يرفض الزواج الثاني ..رأيي انا كمسلمه لا يهم زي ما قال سمارت لو حاجه هتعارض القران هختار القانون والا القران
نفس الموضوع بالضبط في موضوع الجواز .....

بس احب افهم اكثر الموضوع ليه كنائس اخرى بتوافق على الطلاق وكنائس بترفض ..ده يعني معلومات عامه ليا انا ...

بالنسبه للموضوع زي ما وضحت فوق.... انا اعتقد انه شان خاص مش مفروض حد يدخل ولا هو سلطه فوق سلطه ولا حاجه ..ده تدخل القضاء في شان ملوش دعوه فيه حتى لو في ناس من الطائفة نفسها معترضه عليه...يفضل شان ديني وليس مدني