القصاص وضرب الرصاص....

( حاكموا نشأت القصاص .. اللى عاوزنا نموت بالرصاص )

( عايزين صورة ياناس شعبية .... ضد حزب البلطجية )

( مجلس شعب يافتحى سرور .... عايزين تعديل الدستور )

هذه كانت هتافات الجماهير الغاضبة فى تظاهره كبيرة امام البرلمان , شاركت فيها حركة كفاية والاخوان المسلمين وزعيم حزب الغد المعارض ايمن نور وعشرات من النشطاء لحركة 6 ابريل .
هدير الجماهير التى اندفعت كالطوفان تعلن عن حالة من الغضب الشعبى وهى ترفع لافتات تحمل ( رصاصة من اجلك انت ) على غرار شعار الحزب الوطنى " من اجلك انت " .

هذه التظاهرة لحشود الغاضبين كانت ردا على مطالبة نواب البرلمان المصرى باطلاق الرصاص على المتظاهرين , واعتبار هذه المظاهرات خطر على امن مصر , وان ما يحدث تقصير من وزارة الداخلية وتهاون , وطالب النائب نشأت القصاص باجراء استجواب لوزير الداخلية لعدم استعمال القوة فى تفريق المتظاهرين او الخارجين عن القانون حسب قوله .

الحقيقة ان ماحدث من نواب الحزب الوطنى ومطالبتهم بضرب المتظاهرين بالرصاص , كان قنبلة من العيار الثقيل لحدوثها فى وقت الذروة للجماهير المشحونة بالغضب والعواطف المتأججه بسلاح الرغبة فى تغيير الاوضاع البائسة للشعب المصرى .
اختيار هذا الوقت الحرج يعبر عن مدى غباء هؤلاء النواب , بل ودليل على حالة الاستهتار والامبالاه وعدم الاحترام لمطالب الشعب داخل مجلس الشعب .

المحزن والمؤسف حقا محاولة النائب نشأت القصاص تبرير ماصدر منه لتبرئة نفسه امام الجماهير الغاضبة وامام الرأى العام , ولو كان قد تقدم باعتذارلهذه الجماهيرعن خطأه لكان موقفة اقوى مما هو عليه الان من خيبة امل , وقد احزننى بالفعل ان اقرأ ما قدمه تبرير القصاص الذى يعطينا فكرة جيدة عن مدى ضيق الافق لهؤلاء البشر داخل البرلمان واظهارهم كما لو كانوا مبرمجين لحساب السلطة .

يقول القصاص " انه لم يطالب الشرطة باطلاق الرصاص على المتظاهرين , وان حديثة قد اسيئ تاويله من اجهزة الاعلام , ولكنه طالب افراد الشرطة باطلاق الرصاص للدفاع عن انفسهم من المتظاهرين " .
هذا التصريح اصابنى بالغثيان عند قرائته , فقد اوضح ضحالة فكر هؤلاء النواب , وفى تصريحه يكون قد فسر الماء بالماء بعد جهد , فالنتيجة واحدة والمحصلة قتلى بالرصاص , واذا كان يقصد ان هناك فرق عندما يكون القتيل جندى مصرى او مواطن مصرى يكون بذلك قد وضع نفسه داخل اتهام اخر , ليس لنفسه فقط ولكن للسلطة فى مصر فهو النائب بالحزب الوطنى .

تقدم المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والجمعية الوطنية للتغيير والتى يرأسها محمد البرادعى ببلاغ للنائب العام يطالب فيه برفع الحصانة عن نائبى الحزب الوطنى نشأت القصاص و احمد ابو عقرب تمهيدا لمحاكمتهم .

قامت الحكومة فى إطار ما سمى" بالإصلاح الإدارى لدعم التمنية والتحول الاقتصادى "

بهدف تنمية
التصدير
وتشجيع الاستثمار
وتنمية الانتاجية
وزيادة معدلات التشغيل
وتنمية الأستثمار البشرى
وتحسين توزيع الدخل بما يحقق معدلات تنمية متزايدة

قامت بمجموعة من السياسات الاقتصادية منها :


ضبط حجم الجهاز الحكومى

حيث تم تقليص حجم الجهاز الحكومى ، لترشيد حجم أنفاقة

ولهذا السبيل قامت بعدة طرق منها

قامت بما يسمى بالمعاش المبكر وما ادراكم بالمعاش المبكر حيث يحصل الموظف الحكومى على مكافئة نهاية الخدمة أقل من المكافئة التى يحصل عليها فى سن الستين
ثم الحصول على معاش أقل مقارنتة بما كان سيحصل علية فى سن الستين
وقد أقبل الكثيرون من العاملين فى القطاع الحكومى على هذا النظام الجديد، وكان له الأثر السيئ على قطاع كبير من أصحاب الدخول المنخفضة فى الأساس لتنخفض دخولهم أكثر فاكثر فى الوقت الذى ترتفع فيه الاسعار وهنا تتزايد الفجوة بين الاسعار السائدة وبين مستوى الدخول

وبهذا فالهدف من الإصلاح التنموى للجهازالحكومى إن كان فى الاساس يهدف إلى إصلاح قطاع معين فهو من ناحية اخرى يؤدى إلى زيادة فى سؤء توزيع الدخول والمساهمة فى مزيد من التضخم



وبهذا فكيف يعقل ان تلك النقطة غابت عن من قاموا بوضع سياسات لإعادة ضبط الجهاز الحكومى كيف اغفلوها وسقطت من حسابهم ....... فهذا تسائل مر امام عينى خلال فترة العشر سنوات الماضية .

وكان ايضاَ من اهدافهم
تقليص ادوارها وتدخلها والإدارة المباشرة للانشطة الاقتصادية

فقد انقسمت الادوار إلى ثلاثة ادوار

الدور الاول : السيادية : الدفاع والامن والعلاقات الدبلوماسية والخارجية وإدارة سياسات الأقتصاد القومى ، وحماية نظم الملكية والعلامات التجارية.

1- الدور الثانى ادوارمرافق البنية الأساية الاجتماعية والمادية والمعلوماتيه :

وتشمل هذه الادوار- التعليم ، الصحة وشبكات المواصلات ( الطرق والجسور والموانى والمطارات ")
والمرافق العامة ( الماء والكهرباء والطاقة والصرف الصحى ) والبحث العلمى وتطوير ونشر التكنولوجيا والحفاظ على البيئة .

- الدور الثالث: الادورا الاقتصادية الجزئية :

وتشمل ادوار تنشيط وتفعيل السوق وحماية المنافسة والرقابة على الاحتكارات الخاصة وملكية إدارة المشروعات الاقتصادية
ولكى تقوم بإنجاح السالف ذكرة قامت بإعادة تشكيل الادوار


فالدور الاول : لا جدال فى ان تقوم الدولة بهذا الدور فهى المؤهل الوحيد للقيام به
ولكن هل قامت الدولة به على اكمل وجهه او على نصف اكمل وجهه ؟

هل فى ظل قانون الطوارئ الذى قامت الدولة الحكومة بإعطاء وعد بعدم تمديدة لاكثر من عامين الذى وضع منذ عام 1981 وحتى الآن
فيحق للدولة إعتقال من تشاء وقتما تشاء


أما الدور الثانى فقد اقتمستة الدولة مع القطاع الخاص أستشهادا بما بقوم به القطاع الخاص بادوار هامه فى البلاد الأقتصادية المتقدمة منها التعليم والصحة والمرافق العامة وغيرها من القطاعات الهامة .
ولكن فى مصر أصبح الكثير من الادوار الذى تقوم به الدولة دون القطاع الخاص تتسم بالكثير الأيجابيات ولكن يغلب عليها الجانب السلبى فمثلاّ فى
الصحة فيشهد انين المواطن المصرى الفقير على سوء المستشفيات العامة وتدهورها وتدهور الخدمات المقدمة على عكس المستشفيات الخاصه التى ترتفع اسعارها مع وجود خدمات طبية متميزة وان كانت أيضاّ تشوبها الكثير من السلبيات ولكن لا تحصى امام المهازل التى تحدث فى القطاع العام " مثال مستشفى ناصر بالاسكندرية " تهتم بعلاج من يحملون بطاقة التامين الصحى من الموظفين بالقطاع الحكومى
فجولة واحدة لتفقد احوال المرضى بها وخاصة من اصحاب المعاشات الذين
ظلوا طوال مدة خدمتهم بالقطاع الحكومى يعملون به يدفعون إشتراك شهرى يخصم تلقائى من راتبهم حتى يؤمنوا لأانفسهم حياة صحية كريمة ولكن العكس هو الصحيح
فتعذيب للمواطن ليقوم بعمل بعض الفحوصات والتحاليل فربما تكون روحة انتقلت للرفيق الأعلى قبل ان يتم التوصل لنتيجة التحاليل فلا ابالغ فى كلماتى ولكن احكى عن وقائع قد شهدتها عينى .

اما الدور الاخير الذى قامت به الدولة من تحرير للتجارة وتفعيل قوى السوق وتشجيع الاستثمار الخاص وتنمية الانتاجية وما ترتب عليه من تقليص دور الدولة ليحل محله ادوار الرقابه وحماية المنافسة
فقد لاحظت ان الافراد فى القطاع الحكومى يكون لهم انشطتهم الخاصه وتجارتهم وأيضاّ اعضاء مجلس الشعب
فالحكومة هى التى تراقب من ؟ " عليهم هم انفسهم "
اى منهم فيهم وبذلك تصبح الاستثمارات الضخمة مملوكة للفئة الحاكمة .