مصر وقطر والجزائر وإسرائيل ضد حقوق الإنسان العربية

مصر وقطر والجزائر وإسرائيل تحالفت ضد اللجنة العربية لحقوق الإنسان.. وأسقطت عنها صفة «مستشار» فى الأمم المتحدة

كتب محمد عزام 1/ 2/ 2009

توحدت مواقف مصر وقطر مرة أخرى، واتفقتا مع كل من إسرائيل والجزائر والسودان.. وصوتت الدول الخمس يوم الأربعاء الماضى لنزع صفة الاستشارية عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة لمدة عام.

كان العدوان الإسرائيلى ضد قطاع غزة قد فجر خلافاً وصل لدرجة الحرب الإعلامية بين مصر وقطر خلال الأيام الماضية.

وقال هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة لـ«المصرى اليوم»، إن ما يثير ضحك مسؤولى اللجنة أن الدول العربية، بما فيها ما يسمى دول الممانعة، اتحدت مع إسرائيل لمعاقبة اللجنة العربية، وحصلت على قرار نزع صفة الاستشارية عنها، فى الوقت الذى تخوض فيه اللجنة معركة لمحاسبة إسرائيل ومجرمى الحرب بها على ما اقترفوه فى حق أطفال فلسطين بالتعاون مع تحالف عالمى يضم 400 جمعية حقوقية.

وفسر «مناع» التضامن العربى ضد اللجنة، قائلاً: «مصر لديها موقف منا بسبب تغطياتنا للمحاكمات العسكرية لقيادات الإخوان، وقطر تناصبنا العداء، بسبب قضية نزع جنسية البدو من آل مرة، الذين خضنا معهم حملة أدت إلى استرجاع أغلبهم للجنسية.

أما مندوبة الجزائر فى المجلسين الاجتماعى والاقتصادى فلديها مشكلة شخصية مع ممثلنا فى الأمم المتحدة، وهو جزائرى أيضاً، فضلاً عن أننا أصدرنا تقريراً عن التعذيب فى الجزائر، بينما تخشى السودان أن يؤثر ضغطنا لمحاكمة قادة إسرائيل على تنفيذ محاكمة الرئيس السودانى البشير أمام الجنائية الدولية». واتهم مناع مندوب مصر بتحريض الدول العربية ضد اللجنة، وقال إن مسؤولين نقلوا عن المندوب المصرى قوله «يجب أن نؤدب المنظمات الحقوقية التى توحشت ضد نظمنا».

وأصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بياناً أمس، قالت فيه: «من الغرابة أن دولة الجزائر تعاضدها مصر والسودان وقطر.. وتصويت إسرائيل - يوم 28 يناير الماضى - يدعم الحصول على قرار بنزع صفة الاستشارية عن لجنتنا فى المجلسين الاقتصادى والاجتماعى لمدة عام».

وأشارت إلى أن اللجنة منذ ولادتها عام 1998 وهى فى صراع لا يتوقف مع دول تمنعها عن العمل الميدانى وتلاحقها فى كل مكان، وتحجب مواقعها وتتصدى لمبادراتها، وتحذرها كما لو كانت الشيطان فى قمقم، موضحة أن اللجنة عدو للنظام السياسى العربى والثقافى والعالمى الفاسد، لذلك مطلوب رأسها من هذا وذاك - على حد ما جاء فى البيان