الغاز المصري وإسرائيل

بدأت وزارة البترول المصرية فى تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل عن طريق أنابيب بحرية تمر فى البحر المتوسط لتصب فى مدينة عسقلان.
وكان من المفترض أن تقام حفلة رسمية داخل المدينة ابتهاجا بوصول شحنات الغاز المصرى,ولكن لأسباب يعلمها الله تم إلغاء هذا الحفل,ولانعرف هل قامت الحكومة المصرية بنصح إسرائيل بعدم إثارة المشاعر العربية أم ان إسرائيل فعلت ذلك من تلقاء نفسها.
مايهمنا فى الموضوع هو أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو مخالفة لفطرة الإنسان العربى و المصرى الذى ضحى بدمائه حتى يحمى أرضه و ثرواتها,يكفى أن نعرف أن مصر لوحدها قدمت 100 ألف شهيد خلال حروبها مع إسرائيل(هذه أرقام رسمية)ولعل الرقم أضعاف ذلك.
لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير طاقة لعدو مازال يتشبث بسلاحه النووى الجبان أمام صدورنا.
لايمكن أبدا أن لأسمح بتصدير الطاقة لعدو مازال يذبح فى أبنائنا فى غزة و على حدودنا.
لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو ماتزال يداه غارقة بدماء أطفال جنوب لبنان.
لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو لايزال يدبر المكائد لنا.
أى غباء هذا...!!!!!
سعر تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو 3 دولارات لكل متر مكعب بينما السعر العالمى 12 دولارا.
هل وصل زعماؤنا لمرحاة العمالة التى تجعلهم يقدمون ثروات شعوبهم على طبق من فضة لأعداؤنا...!!!!!
فإن لم يكن لكل ماسبق,فلايمكن أبدا أن أخذ من ثروات هذا الشعب الفقير لأبيعه بأبخس الأسعار.
الأن سنرفض بأفواهنا و قلوبنا,وغدا سيحاكم التاريخ من باع هذا الوطن و هذه الأمة.
التاريخ لايرحم.

مصر تبدأ مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل

كتب لبني صلاح الدين ١١/٥/٢٠٠٨

بدأت وزارة البترول مفاوضات، لمراجعة أسعار الغاز الطبيعي في عقود التصدير، بما في ذلك عقد تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل.

قال المهندس إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز الطبيعي، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن المفاوضات الجارية الحالية حول إعادة تسعير الغاز تشمل جميع عقود التصدير، بما فيها عقد التصدير إلي إسرائيل، لافتاً إلي أن الموقف النهائي لم يتحدد بعد، فيما يخص السعر الجديد، غير أنه أكد أن وزارة البترول اعتبرت أن الوقت الحالي هو الأنسب لمراجعة الأسعار، في ظل الارتفاعات المستمرة عالمياً في أسعار البترول.

وأكد كرارة أن مصر لم تبدأ حتي الآن تصدير الغاز فعلياً إلي إسرائيل، نافياً كل ما تردد في هذا الشأن، وأوضح أن الخط الذي سيتم الاعتماد عليه في نقل الغاز لايزال في مرحلة تجارب التشغيل، ونفي أن يكون قرار بدء التصدير الفعلي معلقاً علي المفاوضات الخاصة بإعادة تسعير الغاز، وأرجع التأجيل إلي عدم الانتهاء من عمليات تجريب الخط، للتأكد من سلامته.

وأوضح كرارة أنه من الصعب تحديد موعد بعينه لانتهاء التجارب، وإن أكد أن بدء التصدير يرتبط بنجاح عمليات التشغيل.

وذكر كرارة أن مراجعة الأسعار تشمل أيضاً عقود تصدير الغاز إلي إسبانيا وفرنسا وغيرهما من الدول، موضحاً أن الهدف من ذلك هو الوصول إلي أفضل عائد ممكن في ظل تطورات أسعار البترول عالمياً.

3 أحكام لـ«الإدارية العليا» فى يوم واحد: السماح بتصدير الغاز لإسرائيل واستمرار الأمن فى الجامعات.. ومنع دخول المساعدات لـ«غزة»

كتب شيماء القرنشاوى 3/ 2/ 2009

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، ثلاثة أحكام مهمة فى ثلاث قضايا شغلت الرأى العام طوال الفترة الماضية.

قضت المحكمة فى حكمها الأول بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وقبلت الطعن الذى تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم.

وقالت فى أسباب حكمها إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته.

وفى رد سريع، نظم أعضاء الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز»، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، موضحين أنهم شعروا بـ«صدمة» لقبول الحكم، وعدم اعتداد المحكمة - حسب بيان أصدروه - بالمستندات والوثائق الرسمية، معتبرين ذلك «انتهاكاً» لمصلحة الوطن. وذكر البيان أن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم الأول أدى إلى خسائر يومية بالملايين، وأن الحملة ستكشف - بالمستندات - عن أسماء المستفيدين من الحكم، سواء رجال أعمال أو مسؤولين.

من جانبها، قالت وزارة البترول إن الحكم لا يعنى وقف مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز. وألغت المحكمة، فى حكمها الثانى، حكم القضاء الإدارى الخاص بمنع تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعى، موضحة أن حكم القضاء الإدارى تطرق إلى شأن آخر لم يرد فى طلبات المدعين الأصلية.

فيما أكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، العضو المؤسس لحركة 9 مارس، أن الحكم رغم أنه جاء بإيقاف تنفيذ الشق المستعجل فإنه كان مخيباً لآمال الأساتذة الراغبين فى «استقلال الجامعات»، موضحاً أن الحكم «جزئى» وليس كلياً، وأوقفت، فى حكمها الثالث، تنفيذ حكم السماح لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة، إلا عبر القنوات الشرعية، مؤكدة أهمية احترام سيادة الدولة على إقليمها وحدودها.

المستشار إبراهيم الصغير.. صاحب الأحكام التاريخية

كتب شيماء القرنشاوى 3/ 2/ 2009

كانت أحكام جلسة أمس هى المشهد الأول لظهور المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، رئيس دائرة فحص الطعون فى المحكمة الإدارية العليا على الساحة الإعلامية، حيث أصدر 3 أحكام فى قضايا شغلت الرأى العام، حيث أيد تصدير الغاز إلى إسرائيل، وأكد أحقية قوات الأمن فى التواجد داخل الحرم الجامعى، ومنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلا عبر القنوات الشرعية المخصصة لذلك.

والمستشار إبراهيم الصغير ترأس دائرة فحص الطعون خلفًا للمستشار إسماعيل راشد صديق، الذى تولى رئاسة الدائرة «الأولى موضوع»، بدلاً من المستشار نبيل ميرهم، الذى ساءت حالته الصحية.

شغل المستشار إبراهيم الصغير - الذى يبلغ من العمر 65 عامًا - لعدة سنوات منصب رئيس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية، الإدارة المختصة بحسم النزاعات الإدارية التى تكون «الرئاسة» طرفًا فيها مع أى جهة أخرى.

تولى رئاسة إحدى دوائر الإجازات فى محكمة القضاء الإدارى، وكان له حكم وصفه الكثير من قضاة مجلس الدولة بـ«التاريخى»، حيث قضى عام 2003 بإحالة بعض المواد القانونية الخاصة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بهيئة النقل العام، والبريد، والسكة الحديد، ووزارة الإعلام، والشركة المصرية للبترول للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريتها.

فى قضية «تصدير الغاز».. السيادة لمن؟!

بقلم مجدى الجلاد 5/ 2/ 2009

شخص مثلى يقف أمام القضاء الآن بتهمة اختراق حظر النشر فى قضية مقتل سوزان تميم، ويواجه كام وأربعين قضية أخرى.. يجب أن يفكر ألف مرة قبل التعليق على حكم قضائى.. شخص مثلى يخاف من «الضلمة» والقطط والأسانسير، لابد أن يخشى غياهب السجن.. لذا فكلامى هنا هو مجرد تساؤلات لمن يريد الإجابة عنها.. وإذا لم تجد الأسئلة إجابات.. فليس عيباً أن تظل معلقة بين السماء والأرض!

يقولون إن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة.. ويقولون أيضاً إن الأحكام تصدر باسم الشعب.. هذا هو المفترض.. وهذا أيضاً ما طرح على ذهنى تساؤلات حائرة حول قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.. فبعد أشهر طويلة من الشد والجذب والجدل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء حكم «القضاء الإدارى» بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وقالت «الإدارية العليا» فى أسباب الحكم، إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط - ومنها إسرائيل - الذى أصدره وزير البترول، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، يعد من الأعمال التى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال «السيادة».

وبعيداً عن الحكم القضائى الذى أحترمه وأقدره.. لا أرى - مثل كثيرين غيرى - أن الحكومة تمتلك مكانة سيادية.. إذ نحتت السلطة الحاكمة فى مصر منذ سنوات طويلة كلمة «سيادية»، وأصبغتها على رئاسة الجمهورية وبعض الوزارات والأجهزة المهمة لمنع الاقتراب منها أوالتصوير، وهذا «النحت» غير البرىء للكلمة يتناقض مع نص الدستور المصرى الذى يقول فى المادة الثالثة «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور».

المادة قاطعة جازمة حاسمة ولا تحتمل اللبس أو التأويل.. وسيادة الشعب تعنى أنه يقرر مصيره عبر السلطة التشريعية «البرلمان»، الذى ينتخب أعضاؤه، بصرف النظر عما يحدث فى الانتخابات.. وبالتالى كان واجباً على السلطة التنفيذية التى هى الحكومة، أن تذهب إلى مجلس الشعب ليوافق أو يرفض صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، تماماً مثلما يحدث فى عقود اقتسام الثروة الطبيعية مع شركات التنقيب والاستخراج.. ولكن مصر كلها تعرف أن الحكومة برئيس وزرائها ووزير بترولها لم تأخذ رأى المجلس، وأبرمت العقود فى «الخفاء»، وكأن الثروة ثروتها والأرض بما عليها وما فى باطنها من أملاكها!

الدستور المصرى يا سادة لا يقر بسيادة الحكومة على البلد.. لاسيما أنها حكومة غير منتخبة.. حكومة «تعيين».. وليست شجاعة منى أن أقول إن رئيس الجمهورية لا يمتلك ثروات هذا الشعب، وإنما هو أمين عليها فى ظل مبدأ «سيادة الشعب»، ورئيس الوزراء ليس «سيداً» على هذا الشعب، ووزير البترول ليس من حقه التصرف فى ثروات 80 مليون مصرى، دون الرجوع إليهم، ولو عبر نواب لا نختارهم دائماً بإرادة حرة.. ولكنه أضعف الإيمان!

لا أكذب عليكم إذا قلت إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التى نشرتها «المصرى اليوم» أمس، نقلاً عن الصحف الإسرائيلية وقالوا فيها: «حصلنا على تطمينات من مصر باستمرار تصدير الغاز قبل صدور الحكم القضائى» لم تدهشنى.. والسبب أن واقعتين حدثتا قبل عدة أيام من الحكم تؤكدان ذلك.. الأولى تصريحات د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بأن الحكومة سوف تلتزم - ولابد أن تلتزم - بالحكم القضائى، والثانية كلام وزير البترول بعدها بأن مصر ستوقف تصدير الغاز لإسرائيل إذا صدر حكم «الإدارية العليا» بذلك!!

وما أعرفه.. وتعرفه أنت قطعاً، أنه لا سرور ولا وزير البترول ولا الحكومة كلها تمتلك قرار تصدير أو وقف تصدير الغاز لإسرائيل.. فلماذا هذه «التمثيليات» البايخة التى لم تعد تنطلى علينا؟!

تصاعد الأزمة بين «الكهرباء» و«البترول» بسبب حصص الغاز الطبيعى والمازوت

كتب خليفة جاب الله وأشرف فكرى 8/ 2/ 2009

اتهم مسؤولون فى وزارة الكهرباء وزارة البترول بالسعى لعرقلة مشروع إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى فقط، وأكدوا أن «البترول» تصر على استمرار المحطات التى تستخدم المازوت والغاز معاً، مبررة ذلك بأنه ضرورة للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية من الغاز الطبيعى.

وأوضحت أن المحطات الجديدة تستلزم زيادة كميات الغاز التى تحصل عليها وزارة الكهرباء، وهو ما ترفضه وزارة البترول. وذكرت المصادر أن المحطات الجديدة أفضل بكثير من القديمة، لأنها أكثر إنتاجاً ولا تتعطل كثيراً، وأضافت أن موقف البترول يعرقل الكهرباء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التوسعات المستقبلية للطاقة الكهربائية على عكس المازوت الذى يتسبب فى أعطال متكررة للمحطات، ويقلل من عمرها الافتراضى.

وقالت المصادر إن وزارة الكهرباء تتجنب الدخول فى صدام مع وزارة البترول، وتحاول التوصل إلى حلول للأزمة بهدوء، على الرغم مما يتسبب فيه استمرار الوضع الحالى من مشكلات تظهر مباشرة فى صورة انقطاع للكهرباء، وتخفيف الأحمال خاصة فى موسم الصيف، مؤكدة أن أزمة انقطاع الكهرباء التى حدثت الصيف الماضى وشملت معظم محافظات الجمهورية كانت نتيجة مباشرة لأعطال محطات التوليد التى تعمل بالمازوت.

فى السياق نفسه، كشف مستند صادر عن الهيئة العامة للبترول عن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت خلال العام الماضى بصورة قياسية.

وأفاد المستند، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن إجمالى استخدام المازوت فى محطات الكهرباء قفز من 1.6 مليون طن فى العام المالى 2002 ـ 2003 إلى 4.2 مليون طن فى 2006 ـ 2007، ثم ارتفع خلال العام الماضى إلى 4.4 مليون طن، مسجلاً زيادة قياسية بلغت 175٪ خلال هذه السنوات.

[b]«ملف الغاز» و«غزة» يفجران معركة فى مجلس الشعب: «سرور» يعنّف «شهاب» ويهدد نائب الوطنى بالطرد.. والمعارضة تصفق له[/b]

كتب محمود محمد وعماد فؤاد ومحمد عبدالقادر وخالد عمر ٢٤/ ٢/ ٢٠٠٩

شهدت جلسة مجلس الشعب، أمس، أحداثاً ساخنة، أثناء مناقشة ٣ استجوابات حول تراجع الدور المصرى فى المنطقة وتصدير الغاز لإسرائيل، وهى الاستجوابات التى أسقطها نواب الحزب الوطنى .

ونشبت أزمة بين الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون البرلمانية والنيابية، عندما وصف الأخير الاستجوابات الثلاثة بأنها «هلامية ومرسلة ولا تحمل اتهامات محددة وغير مقبولة من حيث الشكل».

وهنا انفعل د. سرور قائلاً: «على الحكومة تحمل الاستجوابات والرد عليها موضوعياً، ولا تتحدث فى الشكل، طالما أن هيئة مكتب المجلس وافقت عليها من حيث المبدأ»، وهو ما قابله نواب المعارضة بتصفيق حاد، وأثناء الجلسة هدد الدكتور سرور نائب الوطنى إبراهيم أبوشادى بالطرد، لاعتراضه على كلام النواب المستجوبين، ورفضه الامتثال لكلام «سرور» بالالتزام بمقعده.

وقال د. حمدى حسن، النائب الإخوانى: «أشعر بالخزى والعار بسبب مواقف وسياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية»، فثار نواب الوطنى ضد هذه الجملة، وطالبوا بحذفها من المضبطة، ووافق المجلس. من ناحية أخرى، أرجع سامح فهمى، وزير البترول، أزمة البوتاجاز إلى ارتفاع معدلات الزواج بين المصريين، والتى يتبعها - حسب كلامه - ارتفاع معدلات الاستهلاك.

نواب «الوطنى» يسقطون ٣ استجوابات حول تراجع الدور المصرى وتصدير الغاز لإسرائيل

كتب محمود محمد وعماد فؤاد ومحمد عبدالقادر وخالد عمر ٢٤/ ٢/ ٢٠٠٩

أسقط نواب الأغلبية بمجلس الشعب فى جلسة أمس ٣ استجوابات للنواب حمدى حسن ومحمد عبدالعليم ومحمد العمدة حول تراجع الدور المصرى فى المنطقة وتصدير الغاز لإسرائيل بعد أن قرروا الانتقال لجدول الأعمال.

وشهدت الجلسة أزمة بين د. فتحى سرور ود. مفيد شهاب حين وصف الأخير الاستجوابات بأنها هلامية وكلماتها مرسلة ولا تحمل اتهامات محددة وغير مقبولة من حيث الشكل.. وهنا انفعل سرور قائلاً: الاستجوابات «مقبولة شكلاً»، فعقب شهاب: «أنا أعبر عن وجهة نظرى» فرد سرور منفعلاً وسط تصفيق نواب المعارضة: «الحكومة يجب عليها تحمل الاستجوابات وترد موضوعياً ولا تتحدث فى الشكل، طالما أن هيئة مكتب المجلس قد وافقت على الاستجوابات من حيث الشكل» فرد شهاب مرة أخرى: «أنا ملزم بالنزول على رغبة هيئة المكتب فى الرد على الاستجوابات لأننى ممثل الحكومة».

كما انتقد شهاب تضمين الاستجوابات لكلمات وعبارات غير لائقة بالمخالفة للدستور واللائحة مثل تواطؤ الحكومة مع الكيان الصهيونى وغيرها.

كما شهدت الجلسة أزمة أخرى عندما هدد د. فتحى سرور بطرد نائب الوطنى إبراهيم أبوشادى أثناء اعتراضه على كلام النواب المستجوبين، حيث ثار أبوشادى ورفض الامتثال لكلام سرور بالالتزام بمقعده.

أكد د. حمدى حسن شعوره بالخزى والعار بسبب مواقف وسياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية وهى العبارة التى أثارت نواب الوطنى وطالبوا بحذفها من المضبطة ووافق المجلس.. وأضاف أن الاتفاقية الأمنية بين أمريكا وإسرائيل أشادت فى مقدمتها بدور مصر فى تأمين غزة، كما أشاد عاموس جلعاد بشجاعة مصر فى إغلاق معبر رفح وحصار حماس.. وأضاف نائب الإخوان: لقد منحت أمريكا وإسرائيل مصر شهادة حسن سير وسلوك.

وأضاف حسن: مصر تبيع الغاز بـ٧٥ سنتاً وهو ما يجعلها تفقد ١٨ مليار دولار، مطالباً بتوفير الغاز للمصريين بدلاً من تصديره لإسرائيل.. وأضاف أن الحكومة منحت حق التصدير لشركة حسين سالم قبل إشهارها قانوناً بشهرين، وتساءل: هذا فساد أم إفساد أم ماذا يسمى؟

واتهم النائب الوفدى عبدالعليم داود الحكومة بارتكاب «جرائم» على رأسها قيام حكومة عاطف عبيد بإبرام اتفاقية تصدير الغاز مع إسرائيل عام ٢٠٠٠ دون موافقة مجلس الشعب، فضلاً عن إهدار الموارد الطبيعية بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر بخس، بالإضافة إلى إنشاء شركة خصيصاً لتصدير الغاز لإسرائيل، وإمداد إسرائيل بالغاز اللازم لإدارة آلة الحرب الإسرائيلية لقتل الفلسطينيين.

وأضاف داود أن الحكومة المصرية تدعم المستهلك الإسرائيلى على حساب المستهلك المصرى، فهى تمد إسرائيل بالغاز على الرغم من حاجة القرى المصرية إليه، وقال إنه يجب أن يستقبل الأمن المصرى المسؤولين الإسرائيلين ليعتقلهم لا أن يستقبلهم المسؤولون المصريون.

وطالب داود الرئيس مبارك بالتدخل للإفراج عن مجدى حسين الذى أدين مغادرة إدارة الأراضى المصرية بدون تصريح، وحث الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس على محاسبة الحكومة على عدم عرض اتفاقية تصدير الغاز على مجلس الشعب.

وقال النائب الوفدى إن إسرائيل أعلنت أكثر من مرة أن الوقود المصرى استمر فى التدفق على إسرائيل على الرغم من الإعلان أكثر من مرة فى القاهرة عن وقف تصديره لإسرائيل، داعياً نواب الأغلبية إلى التغلب على النواحى الحزبية وإدراك أن هذه المسألة «أمن قومى» وليست أغلبية ومعارضة، وأكد عبدالعليم أنه يفضل الاستقالة من مجلس الشعب على أن يكون «شيطاناً أخرس» أو «شاهد زور».

وشن النائب محمد العمدة ممثل الحزب الدستورى هجوماً حاداً على المهندس سامح فهمى وزير البترول بسبب تصدير الغاز لإسرائيل، ووجه له كلامه قائلاً: «الغاز مش بتاعك يا سيادة الوزير، إنه ملك ٨٠ مليون مصرى يتسول معظمهم الآن فى الشوارع وعلى المقاهى.. كيف يتم تصدير الغاز بهذه الطريقة، والشعب قاعد جعان».

وأرجع العمدة الحصار المفروض على غزة إلى الأخطاء التى وقعت - على حد قوله - بسبب اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية أفقدت مصر سيادتها على سيناء، وأضاف: «شعب غزة المسلم يموت بسبب الضرب الإسرائيلى الحصار المفروض عليه من الجانب المصرى».

وتدخل النائب إبراهيم أبوشادى «وطنى»، معترضاً وبانفعال على كلام العمدة، فتدخل «سرور»، قائلاً: «كلامك ما ينفعش، وأنتم تعطلونا، لن أسمح لأحد أن يتدخل فى عملى، وعليك ألا تظهر وطنيتك فى الخروج عن النظام»، وتابع: «إذا كانت الأغلبية تناصرنى فلتتركنى أؤدى واجبى».

وفى رده على الاستجوابات كشف المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن مفاجأة، وقال إن عقد بيع الغاز المصرى لإسرائيل لم يتم تفعيله مالياً أو تجارياً حتى الآن، ولم تصل لإسرائيل إلا كميات من الغاز للتجريب فقط، وأن البيع لن يتم إلا خصماً من حصة الشريك الأجنبى، وتدور المفاوضات حالياً لضمان تحقيق أفضل عائد مالى لمصر.

وأضاف فهمى: إن كل ما يتردد من اتهامات للحكومة من جانب المعارضة غير صحيحة، خاصة ما يتردد عن استخدام الغاز المصرى كوقود للآلة الحربية الإسرائيلية المستخدمة لضرب الفلسطينيين، وقال إن الغاز لا يصلح للاستخدام فى هذا الإطار.

وأشار الوزير إلى انعدام العلاقة بين تصدير الغاز المصرى للخارج، وتفاقم أزمة البوتاجاز فى السوق المحلية لاختلاف التركيبة الكيميائية بينهما، وأرجع أزمة البوتاجاز إلى ارتفاع معدلات زواج المصريين التى يتبعها ارتفاع معدلات الاستهلاك.

وفى هذا السياق، أشار إلى ارتفاع معدلات توصيل الغاز للمنازل بواقع ٤٠٠ ألف منزل سنوياً ترتفع هذا العام إلى نصف مليون منزل، كما أشار إلى اهتمام الرئيس مبارك بمشروع توصيل الغاز لصعيد مصر الذى ينتهى تماماً بتوصيل الغاز لأسوان نهاية العام الجارى بتكلفة تصل إلى ٥ مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء حتى الآن من توصيله حتى محافظ المنيا.

واعترض الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، على ما وصفه بتجاوز النواب فى استجواباتهم بترديد ألفاظ غير لائقة مثلى «نشعر بالخزى والعار»، و«تواطؤ الحكومة مع الكيان الصهيونى» وقال إن لسانه يعف عن وصف هذه الألفاظ بالوصف الصحيح.

وقال إن مصر لم تخرج من الصراع العربى الإسرائيلى بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، ومازالت طرفاً أصيلاً فى كل المواجهات الإسرائيلية العربية، والتفت شهاب للنائب محمد العمدة وقال: «أنت نائب شاب ولم تعش أيام الانكسار التى عشناها عندما كانت سيناء محتلة وقناة السويس مغلقة وأبناء محافظات القنال مهجرين فى الداخل».

وأضاف شهاب: «من عاش ليس كمن قرأ، وهذا الانكسار لم ينته إلا بحرب أكتوبر ومفاوضات السلام، ومفاوضات طابا.. ولولا هذا لكان مجلس الشعب يتحدث الآن عن جهود الحكومة فى تحرير سيناء»

الحكومة توقع اتفاقاً سرياً مع إسرائيل لزيادة أسعار تصدير الغاز

كتب محمد عبود وأشرف فكرى 25/ 2/ 2009

أكدت مصادر رسمية فى وزارة البترول صحة الخبر، الذى نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن توقيع الحكومتين المصرية والإسرائيلية وشركة «غاز شرق المتوسط»، اتفاقاً يقضى برفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل، وذكرت أن سامح فهمى، وزير البترول، سيعلن قريباً تفاصيل المفاوضات، لكنه لن يكشف السعر الجديد وفقاً للعقد بين الطرفين الذى ينص على عدم الإفصاح عن السعر.

كانت «يديعوت أحرونوت» كشفت أمس، أن الاتفاق تم توقيعه الأحد الماضى فى القاهرة، بعد مفاوضات طويلة بدأت فى أكتوبر من العام الماضى، قائلة إن الحكومة المصرية هى التى طلبت ذلك بداعى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، غير أن الصحيفة شككت فى ذلك الدافع، وأرجعت الطلب المصرى إلى تصاعد المعارضة داخل البلاد لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، ورفع دعاوى قضائية تطالب بوقفه.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن الاتفاق الجديد يحرم إسرائيل من الأسعار المخفضة التى استفادت منها شركة الكهرباء الإسرائيلية فى توفير خدمات مدعومة لمواطنيها، وأشارت إلى أن نص الاتفاق يتضمن تشكيل لجان لمراجعة الأسعار، حال حدوث ارتفاعات كبيرة فى أسعار الطاقة عالمياً.

من جانبها، قالت مصادر بوزارة البترول إن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية، خلال الفترة الماضية، فى الحصول على مكاسب متعددة من وراء توقيع الاتفاق الأخير، أهمها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة، وتركه لآليات السوق وتغيرات أسعار الطاقة، وذكرت أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، سيكشف خلال الأيام المقبلة جميع التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات.

يذكر أن الغاز المصرى بدأ التدفق إلى إسرائيل فى مايو الماضى بموجب اتفاق تم توقيعه فى العام 2005، مع شركة «غاز شرق المتوسط» لإمداد تل أبيب بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 15 عاماً، ونظمت قوى المعارضة والحركات السياسية حملات للضغط على الحكومة وإجبارها على وقف ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل.